أحكام فقهية وأجوبة شرعية عن مسائل الديون بالليرة التركية – المسألة الثامنة
المسألة الثامنة:
رجل أودع عند آخر مبلغاً ماليًّا بالليرة التركية، وكان سعر الليرة ٨ ليرات للدولار الواحد، فكم يسترد وديعته بعد انخفاض قيمتها وتدهور سعرها؟
الجواب وبالله التوفيق ..
الوديعة إن كانت مالاً وضعه الرجل عند صاحبه ليحفظه له فهي أمانة عند المودَع لديه لا يتصرف بها، ويده عليها يد أمانة، فلا يضمن إذا تلفت الوديعة بغير تعدٍّ منه أو تقصير، وكذلك إذا نقصت قيمة الوديعة أو زادت فلا شيء عليه، فالمال هو مال المودِع زادت قيمته أو نقصت، وعلى هذا فصاحب الوديعة يأخذ وديعته دون أن يطالب بفارق العملة، بل يشكر المودَع لديه على أمانته وعظيم إحسانه.
أما إن كانت الوديعة قرضاً يقرضه الرجل صاحبه لحين طلبه منه، فهذا دين في ذمة الآخذ يتصرف به ويؤديه وقت طلب صاحبه، ويُراعى فيه فرق العملة، ويخضع لقاعدة: (الصلح على الأوسط) كما بيّنَّاه في جواب المسألة الأولى (الأصل).
والله تعالى أعلم.
الدكتور إبراهيم شاشو
