مسألة تحكيم الشريعة الإسلامية من أبرز مسائل المفاصلة بين الحركة الإسلامية الصحيحة والمنظومة العلمانية..
مسألة تحكيم الشريعة الإسلامية من أبرز مسائل المفاصلة بين الحركة الإسلامية الصحيحة والمنظومة العلمانية الدولية ومن تأثر بها من المنهزمين، وهي فرق مهم بين من يدخل في الإسلام كافة ومن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.
وقد ظهرت دعوة في مناطق درع الفرات لحذف المواد المناقضة تماما للشريعة من القانون السوري الجاهلي الذي يحكم به بشار ويحكم به قضاة درع الفرات كذلك، وهي مواد كثيرة تتجلى في قوانين العقوبات وتمتد للقانون المدني وغيره من القوانين..
ولكن النموذج الانهزامي بدلا من أن يدعو لتحكيم الشريعة ويحذر من تحكيم الطاغوت ويكون الإسلام منطلق مواقفه.. افترض تعارضا غير موجود أصلا بين الأمن والقضاء العادل، ورأى أن المشكلة تبدأ بحل الثغرات الأمنية قبل إيجاد القضاء العادل!!
وكأن القضاة هم الذين سيحرسون الحدود لمنع التهريب!!
وكأن مسألة تحكيم الشريعة والكفر بحكم الطاغوت مسألة عادية يمكن التغاضي عنها في هذه المرحلة!
إننا في زمن فتن متلاطمة، فليحذر كل امرئ خاصة من تصدر منهم لأمور الأمة أن يزيغ قلبه بجرة قلم أو بكلمة زور أو بموقف باطل.. ويا فوز من سلم من أدران جاهلية القرن الواحد والعشرين.
