الشبهة: “قائد الهيئة ابو محمد الجولاني سلطان متغلب، ولا يجوز الخروج عليه

#شبهة_وجوابها!

⚡️ الشبهة: “قائد الهيئة ابو محمد الجولاني سلطان متغلب، ولا يجوز الخروج عليه مهما فعل، ولا المطالبة بعزله مهما جار وظلم..!؛ فالمتغلب يُصبر عليه ويُنصح له، ولا يجوز الخروج عليه”!

الجواب في نقاط عدة:
(1) واقعيا: إن كان متغلبًا على “ولاية” إدلب؛ فأبو عشمة متغلب على ولاية منطقته.. فلم طالبتم بخلعه وسعيتم لذلك حتى دخل تحت سلطانكم؟ وكذلك “الشامية” متغلبة على إعزاز؛ فلم سعيتم لتفكيك سلطانها هنالك وقاتلتموها هي ومَن معها حتى ترضخ لسلطانكم.. و”جيش الإسلام” متغلبٌ على “سوسيان”.. فلم تقاتلونه حتى تخرجوه؟! بل حتى “الحكومة المؤقتة” في الشمال متغلبة عليها بنفوذ التركي الذي أعطاه لها؛ فعلام تقاتلونها لتحلوا محلها؟!
فلو قلتم إن هؤلاء فجار ويجوز لنا الخروج عنهم لمصلحةٍ أعظم وهي وحدة الكلمة في كل الساحة؛ فهذا عين ما يقوله فيكم مخالفوكم اليوم الذين يقولون إن قائد الهيئة ومشايعوه على ما صنع؛ هو عقبة إصلاح كأداء في الجهاد بكليته.. فينطبق عليه ما ينطبقُ عليكم.
وإن قلتم إنهم كفار فيلزمكم التصريح بذلك، وليس من مذهبكم تكفير المذكورين ولا معاملتهم معاملة الكافر..

(2) كان تمكين “البغدادي” في “دولته!” أشد تمكينًا من الجولاني أضعافًا مضاعفة، ومع ذلك فقد قال شرعيكم العام أبو محمد عطون في سلسلته “مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة” (ص 88) ما نصه: (البغدادي ليس إمامًا بل هو أمير جماعة فحسب، وما دام أنه أمير جماعةٍ وليس بإمام فمن هم ليسوا ضمن جماعته لا يدخلون ضمن الأصناف التي سنذكرها في الخارجين على الأئمة؛ ؛ لأنه ليس بإمامٍ ولا خليفة ولا أميرٍ للمؤمنين، وجماعته ليست خلافة ولو سمت نفسها بذلك، بل يجب على من هم تحت إمرته الخروج عليه وخلعه وإعادة الأمر إلى نصابه؛ نظرًا لأن الرجل صاحبُ بدعة، ويقول بقتل المصلحة، ويسفكُ الدماء، وقتل من المجاهدين عددًا لا يعلمه إلا الله، ثم إنه قد خلع يدُ الطاعة من أميره الشيخ الظواهري -حفظه الله-، وتشبَّع بما لم يُعطَ، وقد قال النبي ﷺ: (المتشبع بما لم يعطَ كلابسِ ثوبي زور)، وقد أقدم هذا الرجل على شق الصف وتفريق الكلمة وتمزيقها).

🍂 فهنا أبطل الشيخ عطون تغلبَ البغدادي شرعًا لا واقعًا؛ فلم ينازع في كونه متغلبًا في الواقع على منطقة أكبر من إدلب مرات كثيرة، وإنما نازع في ذلك لأوصافٍ في البغدادي؛ أوجبت خلع البغدادي ورد الأمر لأهله -وهم الأمة-، ومن هذه الأسباب:
– أن دولة البغدادي ليس خلافة، وإن سمى نفسه بذلك: وكذلك يقول مخالفوكم: إنَّ مشروع قائد الهيئة الجولاني ليس دولة، وإن سمى نفسه بذلك؛ بل أنتم جماعة مقاتلة لها أميرٌ تغلب واقعًا لا شرعًا.. كما قلتَ -يا شيخ عطون- في الجولاني.
– وقلتم إن البغدادي صاحب بدعة: وهكذا الجولاني صاحب بدعة شرعية في هذا التغلب أصلا، وبدعة بالسماح للنسويات، والتضييق على أهل العلم، وبدعة السكون عن الحرام كالأراجيل والتبرج وتعطيل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدعة الفتك بالمخالفين وزجهم في السجون بدون حكم القضاء الشرعي المستقل في رأيه.. الخ تلك البدع.
– وقلتم إن البغدادي يقول بقتل المصلحة حتى قتل عددًا من المجاهدين: وهكذا الجولاني يقول بـ”سجن المصلحة” و”سلخ الجلود للمصلحة” و”نفي المصلحة” وما مئات المسجونين في سجون إدلبَ عنا ببعيد، ولا مئات المنفيين خارجها لمصلحةِ مشروع الهيئة عنا ببعيد كذلك.. وما خفي أعظم.
ثم ما الفرق بين قتل البغدادي لمئة أو ألفًا “علنًا” بدعوى المصلحة.. وحبسكم أو نفيكم لمئات “سرًّا” لنفس الدعوى والعلة، والنفي أخو القتل؛ كما قرنهما الله في كتابه العظيم: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ}.. أليس هذا موجبًا لعزلكم كذلك؟! بالقياس المساوي على كلام الشيخ عطون: نعم.
– وأما اعتبار نقض البغدادي للبيعة من أسباب عزله: فإنَّ القائد الجولاني أكبر من غيَّر وبدَّل في البيعات وحل أربطتها ساحات الجهاد كلها؛ فمن حضن البغدادي للشيخ الظواهري؛ بيعة علنية في جبهة النصرة،ثم سرية في فتح الشام، ثم نزع بيعته بالكلية في الهيئة، ونقض عهده رغم مطالبة الشيخ الظواهري بالبقاء على البيعة وعدم إحلال الجبهة من بيعته، ثمَّ الانتقال الفكري من الجهادية العالمية للقطرية السورية، ثم من القطرية للإدلبية، ثم من الإدلبية للهيئاوية، ثم أخيرا صرنا في مرحلة الشخصنة؛ فأصبح وجود قائد الهيئة الجولاني هو المشروع.. والمشروع هو الجولاني! فبالله عليكم من أولى بالعزل لهذا السبب يا شيخ أبا محمد؟!
(3) كذلك فقد أرحتني يا شيخ عطون حين ذكرتَ أن من أسباب خلعِ “السلطان المتغلب”: الفسق والظلم والبدعة، وقد نقلتَ كلام الجمهور (ص 91) في أنَّ السلطان لا ينخلع لفسقه، ولكنك عقبت بتعقيبٍ هو عين ما يراه الناس في “سلطاننا الجولاني المتغلب!!”؛ فقلتَ -ومن فمك أدينك- كلامًا يكفي نقله لبيان مشروعية عزل الجولاني اليوم؛ أنقله بتمامه لفائدته:
“أما القائلون بعدم العزل بالفسق مطلقًا فهم جمهور أهل السنة، قال القاضي عياض: (وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يُخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه) انتهى.
قال الشيخ عطون: ولا بد أن نفرق بين تعطيل الحقوق وبين الصيال عليها على جهة العدوان المنظم في المال والنفس، فهذا يجب دفعه وردُّه كما هو حال هذه الجماعة الصائلة “جماعة الدولة”، فنفرق بين تعطيل الحقوق الذي جرى في كلام العلماء وبين الصيالِ على هذه الحقوق، إذْ أن الصيال يجب دفعه.. فالعلة في منع الخروج هو الفتنة في واقعٍ كانوا يعيشونه حيث الخلافة قائمة.
أما في واقعنا فالفتنة إنما هي بإقرار هؤلاء على باطلهم وبدعتهم؛ لأنهم من شق الصف وفرق الجماعة وسفك الدماء ولا زال وقتل المجاهدين، ولو رحنا نقلب في كلام أهل العلمِ وننزله على واقع جماعة الدولة لوجدنا أن أقرب صورةٍ للبغدادي في واقعنا مشابهة لما كان الحال عليه في واقع قيام الخلافة سابقًا هي صورة ذلك الوالي التابع للخليفة وليست صورة الخليفة، ثم إن هذا الوالي خرج على أميره بإقليمه وعصى أمر أميره وشق الصف ونزع يد الطاعة، فهنا يجب على أصول أهل العلم عزل هذا الوالي وقتاله لإعادة جمع الكلمة ولَمّ الشعث ورَأْب الصدع وتوحيد الصفوف، وكل من تحت ذلك الوالي العاصي عُصاة ببقائهم على طاعته بعد معصيته أميره..
وإنه على قاعدة ترك إنكار المنكر إن قُدر حصول منكرٍ أعظم نقول: إن المنكر سيكبر إن تركنا قتالهم الواجب وأقررنا لهم بما ادَّعوه؛ لأن صورة البغدادي كما بينا هي أقرب ما يكون لصورة الوالي الذي انشق عن أميره، وقد قال العلماء: “يُرتكب أخف الضررين؛ دفعًا لأشدهما”. وأخف الضررين هنا هو مداومة قتال هؤلاء والتي تشغلنا شيئًا ما عن قتال النصيرية.
أما أكبر الضررين فهو إقرارهم على ما ادعوه من خلافة لم يحققوا فيها حد التغلب؛ وذلك لأن ضرره على المدى المنظور على الجهاد وأهله ومكاسبه لا يخفى في أنه أعظم من ضرر قتالهم الحالي بأضعافٍ مضعفةٍ، ولنا بما حصل في الجزائر عبرةٌ ودليل” اهـ كلام الشيخ عطون.

فهل تكفي هذه الأدلة في بيان مشروعية عزل أبي محمد الجولاني.. أم أنَّ القائل بهذا مفتئتٌ على الشرع كما يزعم بعض المتصدرين اليوم؟!
وعليه؛ فمن الذي غير وبدل: المستمسكون بكلام الشيخ عطون القديم المبثوث في كتبه ورسائله؛ أم المائلون معه في كلامه الجديد المجرد عن الدليل؟!
أفتونا وبينوا لنا إن كنتم للفتوى عالِمين!

🍂 تتمة للفائدة:
أنصح بقراءة / سماع سلسلة الشيخ عطون: “مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة”؛ التي كانت ردا على دعوى البغدادي للخلافة، ودعوى شرعييه وأنصاره أنه متغلب لا يجوز الخروج عليه.. فقد كفتنا هذه الرسالة مؤونة الرد على هذه الشبهات التي يبثها أنصار قائد الهيئة الجولاني وشرعيه الشيخ عطون..

وأضعها بين أيديكم مفرغةً؛ فما فيها من العلم ليس مفصلًا على مقاس البغدادي وحده..!

تفريغ_ـ_سلسلة_مسائل_مهمة_في_الإمامة_حق_الأمة

لتحميل نسخة اضغط هنا 

#الزبير_الغزي
https://t.me/+8kYIRWj4zm81MTM0