هل يشترط العلم في أمراء الجماعات الشامية الكبرى؟ ||من كتاب مائة مقالة في الحركة والجهاد للشيخ أبو شعيب طلحة المسير
هل يشترط العلم في أمراء الجماعات الشامية الكبرى؟[1]
– كثير من جماعات الشام الكبرى تعمل في جهاد العدو، وشؤون السياسة، وتعيين القضاة، وصرف الأموال..، وهذه بالمجمل مهام وزارة التفويض وإمارة الاستكفاء.
– وجمهور العلماء على أنه يشترط لمن تولى وزارة التفويض أو إمارة الاستكفاء أن يكون عالما مجتهدا.
– بل إن إمارة الجماعة قد تستلزم مزيد عناية بالعلم؛ لأن الخليفة يراقب وزير التفويض وأمير الاستكفاء فيقر ويستدرك، وهذه المراقبة لا تتوفر في كثير من الجماعات.
– والإمارة في جل الجماعات الشامية الكبرى تكون نتيجة شورى ونظر واختيار؛ لذا وجب على أهل الشورى مراعاة العلم الشرعي عند الاختيار.
– والدعوة لتولية أهل العلم ليست دعوة لاختيار عالم يخالف سياسة الجماعة كأمير للجماعة؛ بل هي دعوة لتولية أحد علماء الجماعة المعروفين بتبني مشروعها.
– وعدم وجود عالم مجتهد في الجماعة لا يعني إغفال شرط العلم؛ بل لا بد من تقديم الأمثل علما فالأمثل..
– ونحن لا ندعو للنظر للعلم وإغفال غيره، فيشترط كذلك شروط منها: العقل والشجاعة والعدالة والكفاية والرأي..
– وعند عدم توفر من استكمل شروط الإمارة تتم الموازنة بين الصفات، وللعلم ثقل كبير في الموازنة خاصة في ظل الجهاد الشامي والمؤامرات المحيطة به.
– واختيار أحد علماء الجماعة الأكفاء ليكون في منصب الأمير يطمئن الأفراد، ويضبط المسار، ويحجم ظاهرة انقلاب الأمراء على العلماء، وقبل ذلك كله هو طاعة لله جل وعلا.
– اللهم ول علينا خيارنا..
كتبها
أبو شعيب طلحة محمد المسير
لتحميل نسخة كاملة من كتاب مائة مقالة في الحركة والجهاد bdf اضغط هنا
للقرأة من الموقع تابع ⇓
مائة مقالة في الحركة والجهاد الشيخ أبو شعيب طلحة المسير
