قارن بين التصنيف ورفضه في المنشورين، وهما من كلام ذات الجهة، هيئة تحرير الشام
بعد رفع الحزب الإسلامي التركستاني من لائحة ما يسمى “الإرهاب”، وحول سؤال عن إمكانية رفع الهيئة من اللائحة كخطوة لاحقة علق مدير مكتب العلاقات الإعلامية بالتأكيد على أن الهيئة لا تعد نفسها من المصنفين.
وفي حديث مع صحيفة “المدن” اللبنانية قال “تقي الدين عمر”: “لا نعتبر أنفسنا مصنفين، لأننا في حرب مفتوحة مع نظام مجرم ديكتاتور ارتكب مجازر فظيعة وهجّر ثلاثة أرباع الشعب السوري خارج سوريا لاجئين، أو إلى مخيمات المناطق الحدودية نازحين، على مرأى ومسمع من كل دول العالم، وقتل أكثر من مليون سوري خلال سنوات الحرب، وجاء بالاحتلالين “الروسي – والإيراني” لإجهاض الثورة الشعبية في سوريا”.
وأضاف: “نحن نملك كل الشرعية لمواجهة هذا الاحتلال الغاشم، بوقوفنا على جبهات القتال لحماية 4 مليون ونصف نسمة من المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا، وهذا حق مكفول ومسؤولية كل حر أن يدافع عن نفسه وبلده ودينه”.
وأكد أن مبدأ التصنيف من هذه الناحية سياسي محض، ولا يُعبر عن حقيقة الحال أو عن الصورة الحقيقية، فلم يكن مبنيا على حقائق أو أدلة ملموسة، فزواله فرصة للتصحيح وإعادة النظر فيمن هو فعلا قاتل ويمارس أبشع أنواع الإبادة بمختلف الأسلحة المحظورة دوليا بشهادة المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية رفعت اسم “الحزب الإسلامي التركستاني” من لائحة “الإرهاب” وذلك بعد تصنيف الحركة الأم “حركة تركستان الشرقية الإسلامية” عليها منذ عام 2002.
هنا التعليق قبل أن تقرأ هذا التوضيح … النظام المجرم لم يسقط بعد، والمصطلحات المذكورة في هذا التوضيح ذاتها ذاتها التي درجت عليها الأنظمة التي قامت الثورات عليها بكل ما فيها من غموض وإبهام وافتراء اقرأ التوضيح وتذكر سترى التماثل لا التشابه ..
توضيح بخصوص إيقاف “بلال عبد الكريم”
لا يخفى على كل متابع للأحداث الأخيرة بالشمال المحرر، وما واكبها من عبث بعض المجاميع، مع ما رافق ذلك من سيل الإشاعات المتكررة والأخبار الزائفة التي تستهدف الجهات القائمة على المحرر، وقد كان المدعو “بلال عبد الكريم”، أحد هؤلاء بتفرغه الكامل لأكثر من عام لإثارة الفتن والسعي خلفها.
ومن أبرز الأمور التي أوقف المدعو “بلال” على إثرها، وفق الادعاء المرفوع ضده عند القضاء:
– عمله مع مجاميع تخل بالأمن العام في المحرر
– تحريضه على السلطات المحلية دون أي وجه حق.
– الإصرار على نشر وترويج أكاذيب تمس المؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية دون أدلة أو إثباتات، منها الاتهام بتسريب صوره.
– لقاءاته المتكررة مع أشخاص مطلوبين لجهاز الأمن العام وتلفيق الادعاءات الباطلة.
نلفت الانتباه أننا سعينا معه طوال الفترة الأخيرة بكل السبل وقد قبلنا جميع المبادرات التي عرضت علينا، وعبر عدة وساطات لحل الخلاف وإعادته إلى رشده، لكن كلها جهود باءت بالفشل، لن تسمح السلطات المعنية باستمرار هذه الحالة المضرة باستقرار المنطقة،
علما أن المدعو بلال عرف عنه التفرغ منذ أكثر من عام لإثارة المشاكل وقد استمر على ذلك خلال أصعب المراحل التي شهدتها المنطقة في المعارك العسكرية الأخيرة.
ننتظر خلال أيام قليلة صدور الحكم بحقه من قبل القضاء.
مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام
(تحية لثوار 2011 ولصادقي ما بعدها)
قارن بين التصنيف ورفضه في المنشورين، وهما من كلام ذات الجهة، هيئة تحرير الشام، التي لا نرضى أن تُصنَّف من غيرها ولا أن تُصنِّف غيرها بناء على معايير ضبابية وغير موضوعية (إن لم نقل كاذبة).
*تحذير: مؤلم لمن يكره شهادة الحق ويبغض الناصحين.
