سلسلة مقالات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المقال الثاني: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلغاء أو تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فإذا حصل وتفشت المعاصي وجاهر أهل المعاصي بالمعصية استحق ذلك المجتمع الطرد والإبعاد من رحمة الله قال الله تعالى:
( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ).

كما إن تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتج عنه كثرة الخبث اي المنكر وهو يؤدي إلى الهلاك بتسليط الكفار على عصاة المؤمنين بل وصالحيهم كما في خبر يأجوج ومأجوج
عن أم المؤمنين زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا، يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» ، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها.
فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث». متفق عليه.

ويؤدي إلى عموم العقوبة..
عن أبي بكر الصديق قال:
يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية:
{يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة: 105] وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه».
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن وله شواهد.

وعن النعمان بن بشير عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . رواه البخاري.

«القائم في حدود الله» أي: المنكر لها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. وفي الحديث دليل على أن عقوبة المعاصي، تعم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خآصة} [الأنفال (25).

لذلك لابد من اجتماع طائفة من أهل العلم والدعاة وتمكينهم ليقوموا بهذا الواجب.
والله تعالى أعلم.