تعليق من مركز “نورس للدراسات” حول اللجنة الدستورية وقانون قيصر
أعلن بيدرسون الأسبوع الماضي، استعداد اللجنة الدستورية لإعادة الاجتماع عندما يخف تأثير كورونا، أي أن النقاش السياسي عاد للطاولة.
قبل 5 اعوام، قدمت موسكو المسودة الأولى من الدستور السوري، ورفضته المعارضة، لتعدله روسيا وترفضه المعارضة مرة أخرى، فاقترح الروس عقد “مؤتمر مصالحة وطنية” في سوتشي، ثم اختاروا الفصائل والشخصيات من المعارضة التي ستتم دعوتها لمناقشة الدستور الجديد خلال المؤتمر، لكن ذلك المسعى لم ينجح أيضا، كما لم تنجح مساعي الأستانة وسوتشي سوى في كسب الوقت لمساعدة الأسد على استعادة الأراضي، ومنع الضغوط عليه قبل الانتخابات الرئاسية عام 2021.
اقترحت روسيا وتركيا وإيران تشكيل لجنة دستورية خلال مؤتمر سوتشي عام 2018، وقبلت (بريطانيا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية وامريكا) بالفكرة، شريطة أن تكون ضمن قرار 2254 (حكومة انتقالية، انتخابات رئاسية، دستور جديد)، بل ولم يعد يتم التطرق لمصير الأسد، مع ذلك ماطلت إيران في السماح للأسد بالدخول لها، ريثما يتم احراز نصر عسكري، يجعلها شكلية، ويقوي موقف دمشق، ويجعل من المعارضة السورية معارضة في الخارج، مثلها كمثل معارضة ايران، بدون وزن.
حتى الآن اللجنة “وقت مستقطع” بين الأشواط، ولا تهدف سوى إلى كسب الوقت وتحويل مطالب المعارضة من اسقاط الأسد الى تعديل الدستور، دون أن يتم معرفة هل سيتم إصدار دستور جديد، أو تعديل الدستور الحالي، وماهي آلية المصادقة على الدستور؟ استفتاء شعبي؟ وكيف؟ أم تصويت في برلمان الأسد؟ أم عن طريق انتخاب برلمان جديد؟
في غضون ذلك، تستغل روسيا كل فرصة سياسية ممكنة لتعزيز نفوذ العصابة في المجتمع الدولي، من التفاوض مع الأمم المتحدة بخصوص ادخال المساعدات الإنسانية عبر عصابات الأسد، إلى منع منظمة الصحة العالمية من التعامل مع أحد في سوريا إلا عبر الأسد.
يرجح أن قانون قيصر واللجنة الدستورية مترابطين، ففي حال عرقلة عملها حتى موعد إصدار قانون قيصر، فقد توقف امريكا مسار اللجنة الدستورية بالكامل، لوضع المزيد من الضغط على روسيا.
بطبيعة الحال، حتى الدستور الجديد ليس إلا خطوة في نفق طويل، يراد من خلاله إدخال الشعب السوري في دوامة.
المصدر: نورس للدراسات
