المقاتلون الأجانب في إدلب .. التطورات المتسارعة والمصير المجهول .

الفاروق للدراسات

#تقرير_بحثي

اثير مؤخرا على عدد من شبكات التواصل الاجتماعي مسألة قيام السلطات المحلية في إدلب بإخراج عدد من القاطنين في مايسمى ب “بيوت الغنائم” من مدينة إدلب ، وهي المنازل التي تمت مصادرتها بعد سيطرة الفصائل الثورية على المدينة وذلك نظرا لكون مالكيها من المؤيدين لنظام بشار الأسد أو المنخرطين فعليا ضمن المؤسسة العسكرية للنظام ، إضافة لمنازل بعض النصارى الذين غادروا المدينة لخارج البلاد أو لمناطق سيطرة النظام المجرم بعد خروجه من إدلب ..

وللوقوف على حقيقة ذلك الأمر قام فريق البحث والتدقيق في المركز بالتواصل مع عدد من المصادر المحلية في إدلب -والتي اشترطت عدم الكشف عن هويتها- لمعرفة مدى مصداقية هذا الأمر وأبعاده ، وحسب هذه المصادر فإن الجهاز الأمني في منطقة إدلب يتعامل حاليا بخصوصية مع ملف المقاتلين “الغير سوريين” ، فهؤلاء -على عكس أهل البلد الأصليين- فإنه يتم التعامل معهم بتقديم سوء الظن ابتداءا إلا من أثبت ولائه للسلطات المحلية هناك أو انتمى لأحد الفصائل النافذة في المنطقة ، واضاف المصدر أن هناك ضغوط دولية منذ فترة ليست بالقصيرة على الفصائل النافذة في إدلب لحسم هذا الملف ، كما أكدت مصادر متقاطعة أن قضية إخلاء البيوت في مدينة إدلب هي قضية ذات شقين :-

الشق الأول : اتخاذ السلطات المحلية في إدلب قرارا يقضى بإنهاء مايعرف بظاهرة “المهاجرين المستقلين” ، وهم المقاتلين الغير سوريين والذين لاينتمون لأحد الفصائل المسموح لها بالعمل في إدلب ، أو الذين كانوا ينتمون لأحد هذه الفصائل سابقا ثم تركوها لأي سبب كان ، ثم تحولوا لأشخاص مدنيين اشتغل الكثير منهم بالعديد من الاعمال المدنية لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم

ورغم وجود اعداد كبيرة من هذا الصنف يصل للمئات أو بضع آلاف حسب مصادر أخرى قد تجنبوا مؤخرا الانخراط ضمن أي فصيل أو نشاط عسكري نظرا للتحولات الأيديولوجية المتسارعة والتطورات السياسية الدراماتيكية والاقتتالات الداخلية المتكررة والتي اسماها بعضهم “انحرافا لبوصلة القتال” حسب تعبيرهم ..

وأوضحت بعض المصادر أنه تم حاليا عمل احصاء بالمهاجرين المستقلين في مدينة ادلب سواءا كانوا قاطنين ببيوت مستأجرة أو مايسمى “ببيوت الغنيمة” والتي قد تم منحهم اياها مسبقا من قبل السلطات المختصة وطلب من عدد منهم مغادرة المدينة ، وذكرت بعض المصادر التي لم يتسن التأكد منها أن هذه السياسة ستتوسع لاحقا لتشمل جميع مايعرف بالمهاجرين المستقلين ، كما وأكد المصدر حسب زعمه احتمالية صدور أمر نفي لبعض الشخصيات الغير مرغوب فيها من قبل السلطات المحلية (وهو مالم يتم التأكد منه من مصادر اخرى حتى كتابة التقرير)

وقد تم تقسيم هؤلاء الى عدة فئات حسب جنسياتهم الأصلية ودرجة الخطورة (المعارضة) للسلطات المحلية والفصائل النافذة ، كما تم فعليا حسب مصادر متقاطعة استدعاء دفعات من “المهاجرين” من بلدان المغرب العربي خاصة (تونس والمغرب) الى بعض الأفرع الأمنية في ادلب ، وطلب من بعضهم اعادة القيود لدى بعض الفصائل التي كانوا ينتمون إليها سابقا مع عمل دراسة امنية مفصلة عنهم وطلب من قسم آخر مغادرة مدينة إدلب سواءا كانوا يقطنون في منازل مستأجرة أو بيوت الغنائم والانتقال للأرياف

الشق الثاني : قيام السلطات المحلية بإخلاء ممتلكات الكنيسة ومساكن رعاياها في ادلب من المستفيدين منها حاليا وذلك استعدادا لإعادة فتح الكنيسة التي تقع وسط إدلب مجددا يترافق ذلك مع وجود مساعي حثيثة لإقناع العديد من رعايا الكنيسة بالعودة لإدلب مع اعطائهم الضمانات الكاملة بعدم التعرض لهم واعطائهم التسهيلات اللازمة من أجل ذلك ..

فيما التزمت السلطات المحلية والفصائل النافذة في إدلب بالصمت ورفضت الإدلاء بأي تصريحات رسمية فيما يخص الإجراءات الاخيرة تجاه المهاجرين المستقلين ، وذلك رغم اللغط المثار حول هذا الأمر في وسائل الإعلام منذ أكثر من أسبوع من تاريخ نشر هذا التقرير ..

الفاروق للدراسات

@Alfarouqforstudies2