المجرم الجولانيّ و دكاكين وزارة العدل
أبو العلاء الشامي
🛑ليس من عادتي التعليق على التسريبات التي تُنشَر هنا وهناك، لكن تفاجأت بمحادثة على قناة “من ادلب” مسربة عن قضاة وزارة العدل الجولانية، وكون مصدر التسريب مجهولا وقع بنفسي بداية أنه من عصابة البرامكة الجدد-مظهر الويس وأبي ماريا العراقي-إذ أن أبا ماجد الشامي خصمهم اللدود فيسربون فساده، وكذلك يريد الجولاني تحجيمهم تمهيدا للتخلص منهم بعد انتهاء صلاحيتهم وبعد أن تفحموا واحترقوا وظهر فسادهم وجرائمهم للعلن ولم يعد بالإمكان تغطيتها وسترها، فأراد الجولاني-كما طريقة حزب البعث-استبدال مجرم بمجرم آخر وتبديل فاسد بفاسد أكثر احترافا وذكاء يُتقِن إخفاء فساده وإجرامه ويورط المسؤولين معه فلا يجرؤ أحد التكلم أو الاعتراض فملفات الفساد جاهزة على الجميع.
🛑وبالفعل بدأ الجولاني تصدير أبي ماجد بسبب ثقته الكبيرة به كونه بيت سره وعديله وابن خالته فبات مؤخرا ينافس عصابة البرامكة بالاستحواذ على المؤسسات الكرتونية الصورية بادلب،
وأبو ماجد لا يحمل أية شهادة جامعية معتبرة ورسب مؤخرا بالسنة الرابعة بكلية الشريعة بادلب وهو مسؤول هيئة الزكاة والدعوة وعضو مجلسي القضاء الأعلى والإفتاء وسيطر مؤخرا على وزارة الأوقاف والإفتاء ويحاول الآن جاهدا السيطرة على جهاز التفتيش القضائي لتطفيش مظهر وقصقصة أجنحته، لكن الغشاش مظهر فهم اللعبة فقال لأحد المقربين منه: الجولاني ملعون!، يريد أن يحرقنا كي يبحث عن غيرنا لكن نحن لسنا مثل غيرنا!،
وقال أيضا: أبو ماجد ولد مدفوش من الجولاني يريد تخريب القضاء!، ويريد مظهر أن “يتغدى بأبي ماجد قبل أن يتعشى به!”، فبدأ بتجميع ملفات الفساد.
🛑تواصلت بعد ذلك مع أحد المسؤولين بالوزارة فأكد لي: صحة المحادثة بين أبي ماجد والقاضي الفاسد خليل إبراهيم الغاوي-من الأتارب، ولن أنشغل بفساده كونه من الفاسدين الصغار-، وأضاف: أبو ماريا عنده مجموعة خاصة تتبع له تخترق جوالات مسؤولي الهيئة-الذين لا يتبعون لعصابته-وغيرهم لتجهيز ملفات عليهم وابتزازهم وإقصائهم.
🛑وسواء كان المحتطب أبو ماريا من اخترق جوالات القضاة وسرب المحادثة أم غيره، فالمحادثة تُظهِر جليا حجم الفساد والإفساد والمحسوبيات بالوزارة،
وأن الوزير دمية لا يملك من أمره شيئا،
وأن الوزارة والمحاكم ما هي إلا دكاكين موزعة مخصخصة يتقاسم أمراء الجولاني السيطرة عليها،
فأبو ماجد يَعِدُ خليل بنقله من محكمة سرمدا إلى الاستئناف وجعله رئيس غرفة وإعطائه 150دولار شهريا زيادة-شراء لذمته-لكن أهم شيء: “لا تقول لحدا عليها!”.
🛑نعم، فالفساد والسرقة والمحسوبيات حلال مباح جائز عند الجولاني وشرعييه ومفتييه وأمرائه بشرط واحد بسيط فقط أن تكون بالخفاء لا تظهر للناس، لأنهم يخافون من الناس كشف حقيقتهم وفسادهم وإجرامهم فينتفضون ضدهم مطالبين بمحاسبتهم ومحاكمتهم ولا يخشون من الله الذي يطلع على عملهم وسرائرهم وحركاتهم وسكناتهم، يقول رب العالمين: “يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا“.
🛑وبالفعل تم مؤخرا نقل خليل لمحكمة الاستئناف وأصبح رئيس غرفة وتم تطبيق كلام أبي ماجد حرفيا، فلم يُذكّرني ذلك إلا بتوصيات القيادة القطرية لحزب البعث الذي كان يسيطر على مؤسسات الدولة والمجتمع وفق المادة8 من الدستور البعثي فتزيدها فسادا، أما هؤلاء الفاسدون الجدد فرع ادلب فلا دستور يحكمهم ولا شريعة تردعهم ولا قانون يضبطهم ولا أخلاق لهم.
🛑يأخذ خليل شهريا راتبا 350دولار
وتعويضا كونه رئيس غرفة 70دولار
وبدل إصلاح 100دولار أو أكثر
وزيادة 150دولار هدية من أبي ماجد،
أي أنه تقريبا يأخذ شهريا 700دولار مالا حراما من أموال السحت والضرائب والمكوس والتعزير التي يسرقها الجولاني من أهل الثورة والجهاد بادلب،
ومن أجل 700دولار يبيع ضميره وشرفه وذمته ودينه لأبي ماجد-كما باع مثله الكثير من قضاة الجولاني-فيظنون البيع رابحا،
خسر البيع أيها القضاة الفاسدون،
تعس البيع يا جولاني وأبا ماجد،
فسد البيع وبئس البائع والمبتاع،
تعس عباد الدرهم والدينار والدولار،
تعسوا وانتكسوا وإذا شيكوا فلا انتقشوا.
⚠️والسؤال هنا: من أين يأتي أبو ماجد الذي لا يملك أية صفة تنفيذية بالوزارة ب 150دولار شهريا،
ومن أين يأتي بغيرها مما لم تكشف بعد؟،
ففي فترةٍ قبل الثورة كان فقيرا لا يملك ثمن ربطة خبز،
فمن أين لك هذا أيها اللص أبو ماجد؟،
هل سرقتها من أموال الزكاة التي تجبونها من الناس بالقوة ولا ندري أين تصرفونها،
أم تقاسمت مع الوزير أنس سليمان إيرادات التعزير المالية التي سرقها والتي كشفنا عنها ولم تجرؤوا على محاسبته،
أم أن الجولاني يعطيك من الأموال التي يسرقها من الضرائب والمعابر والتجارات والمكوس؟.
🛑وأخيرا أيها المفسد الجولاني: خذ أقاربك اللصوص الفاسدين وأمراءك المجرمين المفسدين وارحلوا جميعا واتركوا ادلب لأهلها وثوارها ومجاهديها وكفاكم سرقة وكنزا للأموال وإفقارا وتجويعا لهذا الشعب المسكين.
