إذا وكلك إنسان في شراء سلعة له فليس لك أن تزيد على ثمنها شيئا؛ لأنك مؤتمن على ذلك .
ويجوز لك طلب أجرة منه مقابل الوكالة ، أو أن تخبره أنك ستشتري السلعة ثم تبيعها عليه .
فهذا يعد توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه
ويجب على المسلم الصدق في المعاملة ، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق.
إلا إذا كنت أنت تُتاجر بنفس السِّلَع ، بحيث تشتريها لنفسك قبل قبض المال منهم ، وتبيعها عليهم بعد ذلك ، بحيث لو لم يشتروها لم يُلْزَموا بها ؛ فلا بأس بالربح عليهم في هذه الحالة .
والفَرْق بين الحالين :
أن الأولى : السلعة سِلْعَة مَن أوصاك .
والثانية : أن السلعة سِلْعَتك ، إن اشتروها هُم أوْ اشتراها غيرهم .
الشيخ الدكتور /إبراهيم شاشو
هذا كان جواب أحد الأسئلة في هذه المجموعة المباركة
ولكن عندي استفسار: هل ينطبق ذلك على من كان عمله هو شراء ما يطلبه منه الناس كائنا ما كان المطلوب “طبعا المطلوب شراؤه حلال”
▫️الجواب :
إذا كان الشخص معروفاً بين الناس بهذا العمل وأنه يتعامل معهم على أساس المرابحة وهم يعلمون منه ذلك ويرتضونه فلا حرج إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
الشيخ الدكتور /إبراهيم شاشو
المصدر