ماحكم من يعذر الحاكم المسلم إذا قام بمعصيه وقد تكون كبيرة كشرب الخمر وغيرها وعدم نصحه له بينما يقوم بتصيد الأخطاء على أهل العلم وتهيج الإعلام عليه واتهامهم بما ليس فيهم
الجواب على السؤال ١٤٥
من حق المسلم على المسلم إسداء النصح له سواء كان عالما أو حاكما أو من عامة المسلمين وذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ : (ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺛﻼﺛﺎ ) ، ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ؟ ﻗﺎﻝ : ( ﻟﻠﻪ ﻭﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ ) ، ولا بد من القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الدين والنفس والمجتمع من الرذائل والفجور والمنكرات وذلك ضمن ضوابطه المقررة عند أهل العلم ومنه توافر القدرة والإمكان، ومن رضي بفعل العصاة وتابعهم فقد أوقع نفسه في خطر لما روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رَضِيِ اللَّهُ عَنْها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع ) قالوا: يا رَسُول اللَّهِ ألا نقاتلهم قال: ( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ) . ولا يجوز تتبع زلات العلماء وتقفي هفواتهم لما أنزلهم الله من رفعة المكان وعلو الدرجات بين الناس ، يقول تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ) ، ومن قال فيهم افتراء وظلما وزورا فقد أوقع نفسه في وعيد الله سبحانه يقول تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ) ، وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه، سقاه الله من ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج ، وردغة الخبال عصارة أهل النار .
أعاذنا الله واياكم من كل سوء ومكروه
الشيخ /أبو محمد الصادق
المصدر