{وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ} عبد الفتاح السيسي (1) مجلة بلاغ العدد ٥٦ – جمادى الآخرة ١٤٤٥ هـ

الشيخ: محمد سمير

ابتليت الأمة في عصرها الحاضر بصنف من الطغاة لا يقتصر طغيانهم على الجانب السياسي المتعلق بحفظ كراسيهم ومناصبهم التي اغتصبوها من الأمة بل يمتد حتى يشمل مناحي الحياة بأسرها فهم لا يتركون جانبا من جوانب الحياة إلا أفسدوه سواء أكان دينيا أم سياسيا أم أخلاقيا أم اجتماعيا أم ثقافيا أم رياضيا أم أدبيا حتى يصل إفسادهم إلى النسل المستكن في أصلاب الرجال والأجنة في أرحام النساء يدفعهم إلى ذلك عمالتهم لأعداء الأمة من الصليبيين واليهود والوثنيين فهم وكلاؤهم في كبت الأمة وقمعها والحيلولة بينها وبين التحرر والرقي

وهم شر على الأمة من أعدائها الصرحاء فهم يفوقونهم إجراما وعدوانا من أجل إثبات ولائهم وإخلاصهم لأسيادهم اليهود والصليبيين وربما رأى أسيادهم مبالغة منهم في القمع والعسف فيطلبون منهم تحفيف الضغط على الشعوب فيسارع الطغاة بتحذيرهم من تمرد الشعوب حال شعورها بشيء من الحرية واختيارها الإسلاميين ليحكموها مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الغرب وينعش حركات التحرر في العالم العربي وهذا يهدد أمن الدولة اللقيطة إسرائيل

ولاستمرار سيطرة الطاغية على الناس فهو دائما بحاجة إلى جهاز أمن من البلطجية يقومون بقمع الشعب ومداهمة بيوت المعارضين واعتقالهم وتعذيبهم وهؤلاء فوق المساءلة بل يصدرون أنهم أبطال يحمون الوطن من الخراب والإرهاب

كما أنه بحاجة إلى جهاز إعلامي محترف للكذب والدجل يقوم عليه أناس لا يعرف الحياء إلى وجوههم سبيلا ولا الصدق إلى ألسنتهم طريقا شغلهم الشاغل تزوير الحقائق وتمجيد الطاغوت ونسب الإنجازات الوهمية إليه ورفعه إلى مصاف العظماء الذين قلّ نظيرهم وعز مثيلهم وتلميع جرائمه وسياساته

أما الجيش فهو لحماية حدود اليهود أن يتسلل إليها ثائر يريد نصر إخوانه والانتقام لهم، كما أن هذا الجيش الباسل يشارك في قمع الشعب عندما تعجز عن ذلك قطعان أجهزة الأمن وبلطجيته عن ذلك

وبما أن الطيور على أشكالها تقع فإنك ترى الطاغية يدعم الطغاة أمثاله على شعوبهم فيسوق لهم ويثني عليهم ويتعاون معهم ويمدهم بالسلاح المشترى بأموال الشعب ومن قوتهم ليقتلوا به شعوبهم

ومع أن الطاغية لا ينفك يتغنى بالوطن وأرضه والمواطن وكرامته إلا أنه سرعان ما يفرط في الوطن إذا أمره أسياده بذلك، ويفتح النيران ليحصد أرواح آلاف المواطنين إذا هدد كرسيه، ويزج عشرات الآلاف منهم في السجون

والنموذج الذي سنتناوله هذا المقال هو الطاغية عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى الحكم بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي الذي عينه وزيرا للدفاع وأقسم أمامه اليمين ثم ما لبث أن غدر به بعد عام واحد

الانقلاب وسلسلة المجازر:

ففي 3/ 7/ 2013 وبعد عام واحد على استلام محمد مرسي رئاسة مصر قام السيسي بانقلاب عسكري فاعتقل مرسي، في مئات من قادة الإخوان ورموز العمل الإسلامي، وغيرهم وعطل الدستور، وعهد إلى الدمية عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد حتى يتم إجراء انتخابات مبكرة، وعلى إثر ذلك قامت مظاهرات حاشدة في مصر ترفض الانقلاب فبدأ سلسة من المجازر الدموية وكان أولها في 8/ 7/2013 فقتل ستون من أنصار التيار الإسلامي ومؤيدي مرسي وجرح المئات عندما هجم الجيش على المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري[1]

وفي 27/ 7 من العام ذاته قتل تسعون من أنصار التيار الإسلامي عندما هاجمت قوات الشرطة متظاهرين أمام منطقة المنصة المتاخمة لمحيط ميدان رابعة[2]

وفي 14/ 8/ 2013 كانت المجزرة الكبرى وهي مجزرة رابعة العدوية والنهضة حيث كان عشرات الآلاف من الرافضين لانقلاب السيسي قد احتشدوا هناك بداية من 28/7/ وقرروا القيام باعتصام مفتوح واستمروا هناك حتى قام الجيش بمجزرته موقعا الآلاف بين قتلى وجرحى وقد تنوعت أساليب القتل الإجرامية ما بين رمي بالرصاص وحرق ودعس وقد دفن مئات الشهداء في مقابر جماعية وهناك مئات المقاطع المرئية المصورة التي وثقت جرائم السيسي وبلطجيته في ذلك اليوم على الرغم من محاولة المجرمين منع الإعلام من نقل الوقائع إلى العالم

وتلا هذه المجزرة المروعة مجزرة أخرى بعدها بيومين فقط حيث قتل أكثر من مائتين وخمسين شخصا في إطلاق الجيش والشرطة النار على متظاهرين معترضين على مجزرة رابعة والنهضة في ما عرف بجمعة الغضب الثانية[3]

وفي 6/ 10/ 2013 قتل ثلاثة وخمسون شخصا أثناء تظاهرة رافضة للانقلاب انطلقت في ذكرى حرب أكتوبر[4]

وتتابعت المجازر لتصل إلى المعتقلين فقد قتل ثلاثين سجينا في سيارة ترحيل متجهة إلى سجن أبي زعبل إثر تعرضهم للاختناق بغاز أطلقته قوات الشرطة عليهم[5]

وفي عام 2014 وقعت مجزرتين إحداهما في 25/1/ راح ضحيتها تسعون شخصا والثانية في أيار قتل فيها العشرات وكذلك في العام الذي يليه وقعت مجزرتان الأولى 20/1 قتل فيها خمسة وعشرون متظاهرا والثانية في شباط قتل فيها أربعين شخصا[6]

ومكافأة للمجرمين الذين قاموا بهذه المجازر “قام السيسي بتحصين المسؤولين العسكريين من الملاحقة القضائية عن الجرائم المرتكبة، بما في ذلك القتل الجماعي للمتظاهرين في عام 2013. فقد أصدر مجلس النواب في يوليو/تموز 2018 قانون “معاملة كبار قادة القوات المسلحة” (رقم 161/2018) بمنح الضباط العسكريين ذوي الرتب العليا حماية وحصانة دبلوماسية ضد الملاحقة الجنائية، بما في ذلك المقاضاة الدولية، بشأن أي فعل ارتكبوه بين 3 يوليو/تموز 2013 و 8 يونيو/حزيران 2014.”[7] علما أن المسؤول الأول عن هذه المجازر هو السيسي نفسه

الكذب والسخرية من عقول الشعب

وبعد سلسلة المجازر التي ارتكبها السيسي عقب انقلابه أعلن عن الترشح للانتخابات الرئاسية  مع أنه زعم قبل ذلك أنه ليس طامعا في الرئاسة ولا يريدها وبالطبع فالنتيجة ستكون سخيفة في تزويرها يحفّها الغباء من جميع الجوانب لقد فاز السيسي بنسبة 96% وعدا ما فيها من الكذب السمج فقد أريد بها تحطيم معنويات الشعب المصري وتيئيسه من الإصلاح والاستهانة بوعيه وعقله وتضحياته حتى يصاب بالإحباط ولا يفكر في التغيير مجدداً.

 وفي عام 2018م ترشح السيسي للرئاسة ثانية وترشح معه ثلة من الفاسدين أمثاله كشفيق وعنان إلا أن السيسي سارع إلى تهديدهم بفتح ملفات فسادهم ونبش ماضيهم العفن إن أصروا على الترشح فما كان من المرشحين جميعا إلا أن انسحبوا ونجح السيسي بنسبة مثيرة للسخرية 97% وبناء على الدستور وعلى التصريحات السابقة للسيسي فهذا يعني أن السيسي لا يحق له الترشح بعد انتهاء ولايتها الثانية

ففي 22 نوفمبر 2016، قال السيسي: «في مصر لا يوجد مجال لديكتاتور، سيتم تداول السلطة كل أربع سنوات لن يستطيع أي حاكم أن يستمر في مكانه بعد انتهاء فترة ولايته، طبقا للقانون والدستور وإرادة المصريين. لا يوجد ديكتاتورية ولا استمرار في السلطة للأبد، وهذا أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون. لا يوجد مجال لأحد أن يستمر في مكانه أكثر من مدته».[8]

وبعدها بعام قال: في 6 نوفمبر 2017 صرح السيسي خلال حوار أجراه مع شبكة «CNBC» الأمريكية «أود أن أقول خلال هذه المقابلة إن هناك تطوراً كبيراً للغاية في مصر فيما يخص وضع الرئيس، وما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة دون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضاً أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما أربعة أعوام، ومع عدم تغيير هذا النظام، وأقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة ».[9]

وهذا الكلام الذي قاله السيسي هو للاستهلاك الآني وسرعان ما نسيه عند اقتراب الترشح الرئاسي

وأما الدستور فهو تابع لأهواء العسكر ولذلك يتم تعديله حسب المزاج وهذا ما جرى فعلا  فقد

“وافق النواب المصريون على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، تزيد مدة الولاية الرئاسية في البلاد من أربع إلى ست سنوات، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030. كما توسع التعديلات سيطرة الرئيس على القضاء، ونفوذ الجيش في الحياة السياسية. وبهذا تتم إحالة هذه التعديلات إلى السيسي للمصادقة عليها قبل طرحها لاستفتاء شعبي”.[10]

المحاكم الهزيلة والقضاة الدمى

ولم تروِ الدماء التي سكفت في الميادين العامة كرابعة والنهضة تعطش السيسي الإجرامي فأتبع المجازر المباشرة بمجازر أخرى من خلال إصدار أحكام إعدام على معارضيه ومناهضيه “ورصدت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية إصدار المحاكم المصرية 2595 حكماً بالإعدام منذ وقوع الانقلاب، وهو الرقم الأكبر من الإعدامات في تاريخ مصر، إذ يزيد عن ضعفَي عدد أحكام الإعدام طوال 30 عاماً حَكَم فيها الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك البلاد. وبيّنت المؤسسة أنّ أحكام الإعدام الجماعية في عهد السيسي صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها بطريقة انتقائية ومخالفة لاستقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور والقانون.”[11] وهذا ما دفع المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى التعليق على ذلك بقولها: “إن هذا التسارع في وتيرة تنفيذ الإعدامات الجماعية أمر غير مسبوق،… إن استمرار الحكومة المصرية على هذا الحال ينذر بأن مصر سوف تكون منافساً قوياً على الترتيب الأول عالميا في تطبيق عقوبة الإعدام في 2021، وهو أمر أشد خزياً بعدما جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميا في 2020 بعد الصين وإيران، حسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية.”[12]

مطاردة العلماء وتصدير السفهاء

وبما أن العلماء الربانيين الصادقين ــ لا المنافقين ولا أصحاب النظرة السطحية القاصرة ــــ هم المحرك الأهم للشعب وهم قادته وقدوته فقد سارع السيسي إلى اعتقال من قدر عليه منهم وعلى رأسهم العالم الفذ حازم صلاح أبو إسماعيل فقد كان يراه الرجل الأخطر في مصر على الإطلاق فقد قرأ الشيخ حازم المستقبل وكشف حقيقة السيسي قبل الناس جميعا فوصفه وهو ما يزال وزيرا للدفاع بأنه “ممثل عاطفي” وحذر من تلاعب المؤسسة العسكرية وسعيها من أجل السيطرة على السلطة

ومن العلماء الذين اعتقلهم السيسي الشيخ صفوت حجازي والشيخ صلاح سلطان والشيخ عبد الرحمن البر وكلهم يحمل الشهادة العالمية (الدكتوراه) وغيرهم كثير

وصدر السيسي للشعب زنادقة بثياب علماء كشوقي علام ومشايخ حزب النور الفسقة وخالد الجندي وأحمد كريمة وغيرهم ممن باعوا دينهم بدنياهم، يزيفون الحق ويعبثون بأحكام الشريعة ويضللون الناس، وينافقون الطواغيت ويعادون أولياء الله ويصمونهم بكل قبيح

وهاك نموذجا من نفاقهم الممجوج الفج فقد قال شوقي علام” إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان نبيل وحكيم عفيف اللسان ذو ذاكرة نقية وقوية، مهموم بقضايا الوطن، ومهتم بتفاصيل التفاصيل، يواجه العديد من التحديات والمؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية … الرئيس السيسي يعمل بجد وإخلاص لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري، ويحافظ على السيادة والكرامة الوطنية، فضلًا عن كونه يتمتع بثقة واحترام الشعب المصري والقادة العرب والدوليين، ويعتبر رمزًا للسلام والتعاون والحوار، بل يتحلى بالتحمل والصبر والحكمة، ويتعامل مع الأحداث الجسام بمنتهى الرقي.”

وشر من علام المنافق خالد الجندي الذي قال في السيسي: ” الله يبارك لك ويرزقك ويطول عمرك يا ريسنا.. الرئيس السيسي خلاّنا نلتفت لحاجة لا كانت على البال ولا الخاطر، لا كنا بنشوف قبل كده احترام لأصحاب الهمم ولا تعامل معاهم، هتقول طبال أو منافق قول زي ما تقول دي شهادة حق».

ونقول: نعم شهادة الحق أن خالد الجندي منافق وطبال.

وشر منهما المنتكس ياسر برهامي الذي دعا قبل أيام إلى انتخاب السيسي لولاية ثالثة وطلب من أتباع حزبه ألا يخجلوا من ذلك فالسيسي هو الأصلح لقيادة الدولة ثم أتبع ذلك بفرية عظيمة وهي أن المقاومة في غزة ما كان لها أن تصمد في مواجهة اليهود لولا موقف السيسي، ألا فض الله فاه وقطع لسانه

حصار غزة ومظاهرة اليهود على المسلمين في غزة

لقد علم القاصي والداني أن السيسي كان أضر على المقاومة من اليهود ويكفيه عارا وخزيا إغلاقه معبر رفح ومنعه المساعدات عن أهل غزة إلا ما يأذن به اليهود وبعد أن يقوموا بتفتيشه هم في مشهد مذل مهين فالحقيقة المرة أن معبر رفح تحت سيطرة اليهود والسيسي وكيلهم في إدارته

وهذا ما دفع أحد شيوخ غزة وهو الشيخ مجدي المغربي إلى القول:

“عندما يحاصر العدو بلدةً من جهاتها الأربع ولا يترك ثغرةً يمكن أن يتنفس منها المحاصَرون، فإنّ الحصار يكون محكمًا ويؤتي ثماره ولو بعد حين، ولكن عندما تكون هناك جهةً لا يملك العدو أن يحاصرها، فهنا يكون حصاره هشًا ضعيفًا بلا قيمة..

ولم يكن حصار اليهود لغزة وخنقها من جهات ثلاث، خلال السنوات الماضية، ليؤدّي إلى هذه الآثار المدمّرة على القطاع لو كانت جهة مصر تقوم بدورها الإسلامي أو حتى العربي، أو حتى الإنساني..

وتعاظم الأذى وتفاقمت أزمات القطاع، و مصر السيسي والعرب من ورائه، يحاصرونه سخرة ونذالة من الجهة الرابعة، ليكتمل الطوق، وليحكم الحصار لتركيع غزة ولتنفيذ الجرائم التاريخية القذرة، وليُكره أهلُها على إعلان الطاعة والخضوع ويستسلموا لليهود..إنّه الحصار الأخسّ، والأغرب، والأقبح في التاريخ..

وقد أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا جاء فيه : “يوجد آلاف أطنان المساعدات تم إرسالها من عشرات الدول لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها منذ (68 يوماً) على الاحتلال “الإسرائيلي”، وهذه الأطنان من المساعدات موجودة منذ أسابيع طويلة على الجانب الآخر من معبر رفح ولم تدخل حتى الآن للأسف، ومئات الأطنان منها تلفت وأصبحت غير صالحة.

نطالب بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة بشكل فوري وعاجل وفي أسرع وقت ممكن، لأن الوضع في قطاع غزة هو وضع كارثي ولا يحتمل كل هذه المماطلات والتسويف لإدخال المساعدات، فأهالي غزة يعانون من النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء وإن غزة تقترب من المجاعة أكثر من أي وقت مضى، وهناك شهادات من محافظة شمال غزة بظهور ملامح مجاعة لدى آلاف الأطفال.”

وجريمة السيسي هذه دفعت الأستاذ محمد إلهامي إلى أن يكتب على قناته:

“كل ثانية يقضيها السيسي عدو الله في الحكم هي نكبة عامة على كل الأمة.

ولكن هذه النكبة صارت الآن محسوسة وملموسة ومتجسدة في بشر يموتون من الجوع والمرض والبرد -وأطنان المساعدات على مرمى حجر منهم- فضلا عن الذين يموتون أو يفقدون حواسهم وأطرافهم لانعدام العلاج والدواء بسبب نفس هذا المعبر المغلق!

فلو لم يكن في سقوطه سوى دخول المساعدات لكان هذا فرجا عظيما على المسلمين، وعلى أهل غزة الذين يخوضون معركة فاصلة في تاريخ الأمة!

فكيف وسقوطه نفسُه سيثير زلزالا في كل الإقليم، يتنفس له المظلومون في كل مكان ويتفجع له السفاحون في كل مكان؟!!”

وهذا الحصار الذي فرضه السيسي على غزة ليس جديدا بل كان عقب استلامه الرئاسة

وقد هاجم الشيخ رائد صلاح عام 2015 السيسي ووصفه بالبلطجي وأضاف قائلا خلال مؤتمر للتضامن مع مخيم اليرموك:

“إن السيسي يهدف من مواصلة حصار غزة، إلى كسر المقاومة الفلسطينية إلى الأبد، من أجل الموافقة على أي حل يفرض عليها لإغلاق ملف القضية الفلسطينية…السيسي يقوم بهذا الدور ثمنا لبقائه رئيسا بلطجيا دكتاتوريا على الشعب المصري، وذلك استرضاء لإسرائيل وأمريكا”.

إسناد المناصب إلى شركائه في الإجرام

وحتى يضمن السيسي الدفاع عنه فقد أسند المناصب إلى ضباط الجيش شركائه في الجريمة حتى يكون دفاعهم ليس عنه فحسب بل دفاع عن أنفسهم فالسيسي هو كبير القتلة والبلطجية وحاميهم وزواله يعني محاسبتهم على الدماء البريئة التي سفكوها والجرائم الشنيعة التي ارتكبوها

“ووفق مقال للأكاديمي المصري خليل العناني، 26 كانون الأول/ ديسمبر 2021، فإن “مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواء سابقا من أصل 27 محافظا، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش”، معتبرا أنها أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952”.[13] وإضافة إلى ذلك فقد قام بوضع مستشار عسكري إلى جانب كل محافظ

وبلا ريب فالقمع في عهد السيسي قد بلغ ذروته فلا يمكن لأي إنسان أن ينتقد الفساد في البلد أو يمس ولو بكلمة السياسة الخرقاء السيساوية والتي تقود البلد إلى الهاوية وإلا فإن كلاب الأمن والبلطجية سيكونون له بالمرصاد فلهم الحق باقتحام البيوت وتفتيشها وتدمير محتوياتها واعتقال من شاؤوا بعد أن يوسعوه ضربا وربما قتلوه لو اعترضهم كما فعلوا مع عويس الراوي الذي صفعه أحد ضباط الشرطة على وجهه فرد الصفعة بمثلها فأطلق الضابط النار على رأسه فأرداه قتيلاً

القانون يحمي المجرمين

بل إن السيسي صرح بدون حياء أن بلطجيته وكلابه الأمنية لن يحاسبوا على جرائمهم التي يرتكبونها أثناء قمع الشعب فقال: ” ما تم تجاه الشرطة خلال السنتين الفائتين أفرز مناخا جديدا يا أحمد، هذا المناخ الجديد …لن يصل به أن يضرب بغاز وخرطوش وأحد يموت أو يحصل شيء في عينيه ثم يحاكم الضابط أحمد، لن يحصل هذا أبدا وأريد أن أقول أن المتظاهرين قد أدركوا ذلك”[14] كما أصدر قرارا منح الضباط حصانة تجعلهم فوق الشعب وتحول دون تجرؤ الشعب من مساءلتهم ومن يفعل ذلك يقبض عليه ويزج به في السجن وهذا بعض ما جاء في القرار:

“وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني”.

“لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا”.

وجاء في القرار أيضا: “لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا”.[15]

“وفي أغسطس/آب 2015، وافق السيسي على قانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، الذي يمنح ضباط الأمن والمدعين العامين حرية واسعة للغاية لاعتبار التعبير السياسي جرائم إرهابية. وبحسب ما وثقته منظمة (DAWN) والمنظمات الدولية الأخرى، اعتمدت نيابة أمن الدولة العليا على قانون مكافحة الإرهاب في كل قضية تقريبًا نظرت فيها. تستهدف هذه المحاكمات عادة النشطاء السياسيين السلميين أو الأفراد الذين ليس لديهم انتماءات سياسية.”[16]

 وأمام هذا القمع غير المسبوق وكبت الحريات ومصادرة الآراء أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها عام 2018 ومما جاء فيه ” إن قمع حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى مستويات مروعة، لم يشهد لها مثيل في تاريخ مصر الحديث؛ بينما تطلق حملة تدعو إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ” أصبح انتقاد الحكومة في مصر أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية فالأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد في خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

أصدرت السلطات المصرية مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان. فمنذ أبريل/ نيسان 2017، حجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. وقد اعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، وذلك بصفة أساسية تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.[17]

ازدهار السجون  والتفنن بطرق التعذيب في عهد السيسي

وهذا التوسع في الكبت والظلم جعل سجون مصر على كثرتها وسعتها لا تكفي لاستيعاب السجناء مما دفع ” حكومة السيسي إلى فتح 34 سجنًا جديدًا على الأقل منذ وصولها إلى السلطة لمواكبة ازدياد عدد المعتقلين. وثّقت منظمات حقوق الإنسان التعذيب المنهجي والواسع النطاق وإساءة معاملة المحتجزين، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية. توفي معتقلون في السجون بسبب الإهمال الطبي المتعمد والظروف الجسدية المؤسفة، مثل الاحتجاز بدون تدفئة أو ماء ساخن، والإجبار على النوم على أرضيات عارية، وإجبارهم على البقاء في زنازين صغيرة مكتظة بشكل متعمد دون ضوء طبيعي.”

والتعذيب في هذه السجون ألوان وأهوال تقشعر من سماعها الجلود وقد نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” شهادة أحد الناجين من جحيمها وهو “الناشط السياسي حسن البربري الذي أمضى السنوات الثلاث الماضية في أحد السجون، قال إنه تعرض للضرب ووضع في زنزانة صغيرة دون تهوية كافية وحُرم حتى من دخول المرحاض.

وأجمعت الآراء التي عرضتها الصحيفة أن السجناء تعرضوا للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.

ووصف أحد السجناء أنه تم ربطه بفراش مبلل والصعق بالكهرباء.

وقال البربري في حديث للصحيفة إن الحراس وضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما.

وقال إنه وضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، وتابع: “لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها”.

والسجين السابق الذي تعرض للصعق بالكهرباء على فراش مبلل كان قد شارك في مظاهرة مناهضة للحكومة عام 2019.

وكشف أنه أثناء استجوابه، أُجبر على الاعتراف الكاذب بانتمائه إلى منظمة اشتراكية يسارية متطرفة ساعدت في تنظيم ثورة مصر عام 2011، وسجن إثر ذلك قرابة عامين، قبل أن يُفرج عنه في مايو الماضي.

وقال سجناء سابقون آخرون إنهم تعرضوا لما تصفه جماعات حقوقية بأنه شكل شائع من أشكال التعذيب الجسدي عند دخولهم إلى السجن.

“تبع ذلك كم لا يحصى من سوء المعاملة والإيذاء، من الاكتظاظ في زنزانات السجن إلى الحرمان من الزيارات العائلية، ووقت الفراغ والرعاية الطبية” يقول تقرير وول ستريت جورنال.

وأكدت جماعات حقوق الإنسان، خلال مقابلات متفرقة مع الصحيفة أن الدولة المصرية تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.

قال سجناء: إن أكثر من 12 نزيلا يُجبرون على مشاركة حمام واحد مع عدم وجود أسرة.”[18]

وقد “كشفت رسالة مسربة من سراديب الأمن الوطني بالفيوم، كتبها أحد المعتقلين بالداخل، وحصلت عليها شبكة “رصد” عن شرح تفصيلي لـ 12 وضعا يعذب بهم المعتقلون داخل سجون الأمن الوطني، خاصة في غرفة أطلق عليها غرفة الجحيم لما تشهده من أفظع أنواع التعذيب.

والرسالة التي تحمل عنوان “رسالة الجحيم” أكد كاتبها، أن هناك 12 وضعا تعذيبا من خلالهم يتم إذلال المعتقلين من قبل قوات الأمن الوطني.

وضع السرطان

توصل الكهرباء بضرس العقل، ويتم الضرب بآلات حادة مع رش المياه حتى ينزف دماء.

وضع الذبيحة

يضرب المعتقل بعد تعليقه حتى تكون رأسه تحت ورجليه من فوق.

وضع الشنطة

يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا ثم يربط من يديه ورجليه، ثم يحمل كأنه حقيبة ويرمى على الطرقات، ثم يحمل إلى غرفة الجحيم.

وضع البرواز

ربط الكفين بكلبش ووضع الذراعين لأعلى ثم يدخلون خشبة ما بين يديه ورقبته من الخلف، فتلتصق الذقن بالصدر.

وضع القلب على المرتبة

يقلب المعتقل على مرتبة مبلله بالماء، ويربط بكرسي ما بين يديه وكرسي أخر بين رجليه، حتى ينتج تورم في الجسد.

وضع البرص

يعلق المعتقل من رجل واحدة على باب غرفة “الجحيم” ثم يضرب بالأحذية على الجسم والرأس، ويبصق عليه.

التعذيب الجنسي

يؤمر المعتقل بالسجود عاريًا، ويقوم أفراد التعذيب بإدخال “قضيب” حديدي في مؤخرته ثم توصل الكهرباء حتى يغشى عليه أو يموت

وضع الكلب

يربط المعتقل بطوق حديد حول رقبته، ويقولون له لا تتحدث بكلمة واحدة أنت اليوم كلب لا تكف عن النباح وإلا سيتم إدخالك بغرفة الجحيم.

وضع الدودة

يؤمر المعتقل بالزحف مثل الدودة.

وضع السلخ

يربط المعتقل من كفيه ويعلق في سقف غرفة “الجحيم” ثم يقوم أفراد التعذيب بإطفاء نيران السجائر في جسمه، حتى يتورم ويحترق الجلد ليقوموا بعد ذلك بسلخ الجلد المحترق.

وضع تكسير الأصابع

يتم إمساك كل إصبع على حدة ثم يجذبونه للخلف بكل قوة حتى ينفصل الإصبع أو ينكسر.

وضع القرفصاء يتم توصيل الكهرباء بالأذنين والعضو الذكري، ويأمرون المعتقل بالجلوس على وضع القرفصاء ويسكب عليه الماء.[19]

وهذا غيض من فيض من جرائم السيسي ولا تكفي مجلدات للإحاطة بجرائمه بحق المسلمين سواء داخل مصر أو خارجها فما من يوم مر على الأمة منذ انقلاب السيسي إلى يومنا هذا إلا وللسيسي فيه جرائم عديدة، ولذا فإن أفضل مساعدة يقدمها المصريون لغزة والعالم الإسلامي بأسره هي اغتيال السيسي وتخليص العالم من شره فاللهم عجل بهلاك السيسي وحاشيته.

[1] انظر: الجزيرة مجازر مصر بين عامي 2013 و2015

[2] انظر: المصدر السابق نفسه

[3] انظر: المصدر السابق نفسه

[4] انظر: المصدر السابق نفسه

[5] انظر: المصدر السابق نفسه

[6] انظر: المصدر السابق

[7] DAWN، ثماني سنوات منذ انقلاب السيسي وثمانية وعود كاذبة

[8] CNN  بالعربية: أبرز مواقف السيسي من الدستور وكرسي الرئاسة خلال ست سنوات

[9] المصدر السابق نفسه

[10] فرانس 24: مصر: البرلمان يوافق على تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي رئيسا حتى 2030

[11] العربي الجديد: انقلاب السيسي أكبر عدد من الإعدامات في تاريخ مصر

[12] المفوضية المصرية للحقوق والحريات: هل تنافس مصر على المركز الأول عالميا في تنفيذ عقوبة الإعدام.

[13] عربي 21، كيف مكنت عشرية 3 يوليو العسكر من مفاصل الدولة وقتلت إبداع المدنيين

[14] انظر: مقطع مرئي، شبكة رصد: السيسي الضابط اللي حيضرب غاز وخرطوش وحد يموت أو يحصله حاجة في عينيه مش حيتاكم

[15]صحيفة الحدث: تقرير: السيسي يمنح ضباط الجيش حصانة غير مسبوقة

[16]   DAWN، ثماني سنوات منذ انقلاب السيسي وثمانية وعود كاذبة

[17] تقرير منظمة العفو الدولية عام 2018، مصر: قمع غير مسبوق لحرية التعبير يحول مصر إلى سجن مفتوح في عهد السيسي

[18] الحرة: زجاجات للتبول والشرب، معتقلون سابقون يكشفون أساليب التعذيب في سجون مصر

[19] رصد: 12 وضعا للتعذيب بغرفة جحيم الأمن الوطني بالفيوم أبرزها التعذيب الجنسي، وللمزيد حول التعذيب في سجون السيسي انظر: تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان: مصر: الحبس الانفرادي أحدث وسائل التعذيب في السجون المصرية، والشرق: محام يروي لغارديان تجربته مع الاعتقال في سجون السيسي، وباء التعذيب في مصر قصة 42 يوما في سجون السيسي، وفرانس24: منظمات حقوقية تتهم مصر بممارسة تعذيب يمثل جريمة ضد الإنسانية في حق السجناء، والجزيرة: منظمات حقوقية تنتقد التعذيب المنهجي في مصر، والجزيرة مباشر : كأننا حفنة دجاج وول ستريت جورنال تنشر شهادات معتقلين حول التعذيب، شبكة رصد الإخبارية: تعرف على أبرز وقائع التعذيب في سجون السيسي ، بوابة الحرية والعدالة: طارق مرزوق …كبير كهنة السجون مغرم بتعذيب المعتقلين بطرق لا تخطر على بال الشيطان، وهناك عشرات المقاطع المرئية على اليوتيوب تحكي شهادات سجناء سابقين في سجون السيسي