إن الحل المنطقي والحقيقي لمسألة القضاء على عشوائية السلاح، هو معاقبة أولئك الذين يستخدمونه “للفشخره والتسليه والمسخره”، معاقبة تكون رادعة لغيرهم، أما التفكير “بسحب” السلاح فهي ظلم وكارثة لا يجدر لعاقل أن يكرر تلك التجربة المريرة، فإن “الخلايا” و المسيء، لن يعجز عن اقتناء السلاح بطرق عديدة، ووحده الذي لا يرغب بالمشاكل الداخلية سيخسر سلاحه وبدون فائدة، بل لذلك عواقب معنوية ونفسية واجتماعية.
لقد بات السلاح لكل حر ومخلص يمثل الشرف والمآخاة اللازمة، يصعب تفهم أي دافع لنزعه إياه، والحل السليم بالفعل السليم، ألا وهو عقوبة رادعة لمتجاوز أو أثنين، بعدها سيفهم كل متجاوز أن أمامه عقوبة لا يطيقها، وفي الوقت نفسه سيشعر المؤدب الواعي أن سلاحه بات ذا قيمة مضاعفة.
(ما زلت وغيري بشكل شبه يومي نعاني من ترويع أطفالنا نتيجة إطلاق النار الغبي، بعض القصص كانت نتيجتها إجهاض حوامل، وأخرى أمراض للأطفال)
مسألة ترخيص السلاح، مسألة فيها إيجابيات كثيرة، ومن وجهة نظري أمر مهم تحديدًا بدون رسوم وبالمجان تمامًا، لكن نعود ونقول، إن كان الإجراء لضبط العشوائية أو شيء متعلق بالخلايا، فهذا لن ينفع مطلقًا وبتاتًا مع محاولتي للتفكير بأكثر من وجه، لن يعسروا عن ذلك وأصلًا عملهم أمني! أي خفي ليس ظاهر.
نُقدِّر أن منطقة إدلب بفضل الله تعالى تخضع لأمن أفضل من أماكن أخرى، ونتمنى الأمان لكامل محررنا، ولا نبخس أحد جهده في موضعه كما نرفض أي ظلم في عينه، ولا شك واجبنا التعاون في إحلال الأمان وقبله الاطمئنان المتولد من الثقة، فهو واجب ليس فقط فصيل أو مفصل، بل واجب عموم المسلمين، ولذلك نحب أن نرى إجراءات تفوح منها لغة الإفهام والتوضيح مع نوع طاغي من الخدمة الحقيقية، هذا يدفع كل صاحب مروءة للتعاون أو الصمت المدفوع بإحسان الظن حول الأسباب، وغياب ذلك نتيجته ستكون مكررة.
الدين النصيحة
يحبون من هاجر إليهم
الاستثمار السياسي القذر و وهم إثبات الاعتدال