تحديات داخلية وخارجية أثرت في قيمة الليرة التركية
الأستاذ أبو يحيى الشامي
– بعد تضخم وهبوط سحيق لقيمة الليرة التركية منذ قيام الجمهورية إلى عام 2002، حيث كان أكثر من مليون تركي يعادل أقل من دولار، تحسن الاقتصاد وسعر الليرة التركية في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، ثم سافرت الليرة في رحلة هبوط جديدة سببها تفاعلات الاقتصاد السياسي والحرب الاقتصادية السياسية.
– في اليوم الأول من 2005 حذفت تركيا 6 أصفار من العملة لتساوي الليرة التركية 0.5 يورو أو 0.7 دولار.
ـ نهاية عام 2006: تراجع سعر الصرف لنحو 1.42 ليرة للدولار.
ـ عام 2011: كان الدولار يعادل 1.48 ليرة.
ـ عام 2013: تراجعت الليرة لتصل إلى 1.75 ليرة للدولار مع بداية “أحداث جيزي بارك”.
ـ عام 2014: أصبح الدولار بـ2.27 ليرة للدولار.
ـ مارس/آذار 2016: وصل سعر صرف الدولار إلى 2.557 ليرة، لتفقد الليرة خلال عامين 45% من قيمتها.
ـ 15 يوليو/تموز 2016: مع وقوع محاولة الانقلاب الفاشل تراجع سعر صرف الليرة إلى 2.94 ليرة مقابل دولار واحد، لتفقد نحو 4% من قيمتها.
ـ 16 يوليو/تموز 2016: تحسن سعر صرف الليرة بأول يوم عمل بعد يومي عطلة تليا الانقلاب بنحو 3%، إلا أن حاجز 3 ليرات للدولار لم يكن بعيدا، على الرغم مما اعتبره مراقبون وقتذاك “حاجزا نفسيا”، إن تعدته الليرة فستستمر بالتراجع.
ـ وأتت تفجيرات عدة طالت الولايات التركية بعد انقلاب يوليو/تموز 2016، ربما أهمها وأخطرها في إسطنبول، التي شهدت تفجيري السلطان أحمد وبشكتاش، ليتراجع سعر الصرف تباعا ليصل إلى 3.521 ليرات للدولار، وتحافظ على هذا المستوى حتى مطلع مايو/أيار 2017.
ـ عام 2018: واجهت تركيا أزمة اقتصادية ونقدية قاسية لا تزال مستمرة حتى اليوم، إذ تراجعت الليرة إلى 6.90 ليرات أمام الدولار في نهاية العام نفسه.
– عام 2019: شهدت الليرة تحسنا، إذ ارتفع سعر صرفها أمام الدولار إلى 5.85 ليرات.
ـ عام 2020: عادت الليرة للهبوط حيث وصلت إلى نحو 8.50 مقابل الدولار.
ـ عام 2021: حدث تراجع كبير في مستوى سعر صرف العملة التركية، إذ وصل في منتصفه سعر الدولار إلى 14.4 ليرة.
– نحن الآن على اعتاب 2022، وسعر الليرة في هبوط، حيث وصل صرف الدولار 17 ليرة تركية تقريباً.
– هنا أؤكد معلومة بعد هذا السرد، إن سعر صرف العملة المحلية يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، لكن ليس بالضرورة سلباً، فالاقتصاد التركي حقق نشاطاً مضافاً بعد هبوط الليرة، وللأمر جوانب سلبية فالتضخم يؤثر كثيراً على أصحاب الدخل المحدود والموظفين، ولكل مشكلة حلول يمكن المسارعة إليها أو التباطؤ وإهمالها.
اليوم تواجه الدولة التركية تحديات داخلية وخارجية منها اقتصادية كبيرة، إن تخطتها فستكون قوتها الاقتصادية خاصة مضاعفة عما سبق وستخدم الجوانب الاستراتيجية الأخرى، وكما يقال في المثل: “الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه”.
