يجب إغلاق محلات السلاح وبشكل حازم وبدون تهاون، نعم، لكن هذا يكون بعد طرد المحتل وإسقاط المستبد، وليس في ظل عدو يداهمنا ولوجود السلاح بشكل علني في محلات مخصصة أثر نفسي ومعنوي.
يجب إغلاق المحلات وبسرعة وبقوة، لكن ليس في ظل تهديد يومي من عمليات سطو وسرقة ومحاولات خطف واغتيال وتهديد، أضعف خيار يلجأ له الناس التسلح بسهولة وهو حق شرعي وقانوني.
ولو أراد المرء بهدوء أن يناقش المسألة، فنتسائل: هل بالفعل هي خطوة توفر سلامة لأرواح الناس؟.
وأصحاب المحلات ومن يعيش من هذا الرزق كيف سيكون عملهم بعده؟، ألن يتوجهوا للبيع في البيوت وتحويلها لمستودعات سرية أو معروفة؟، ثم تصبح وسط الأحياء المأهولة بالأطفال والنساء أشد خطرًا!، ونحن لم ننسى بعد الحادث بمدينة سرمدا حينما انهار مبنيان بمن فيهم نتيجة مستودع متفجرات، ومثلها حصل في مواقع أخرى.
ثم ما هو الضامن أصلًا أن لا تتحول تجارة الأسلحة بعد هذا القرار، لتصبح حكر على شخصيات معينة تستغل نفوذها!.
نُحب أن نقول للحكومة إننا لسنا ضد القرارات السليمة الصحيحة المنطقية البعيدة عن الارتجال ولطالما دعمنا القرارات الجيدة التي لا يختلف حولها أثنان، ولسنا هواة خصومة ولكم أن تصدقوا ذلك أو تكذبوه فهذا شأنكم، لكننا نحب أن نشعر براحة نفسية بدون المعاناة من قرارات للأسف ظاهرها مجرد ارتجال، وإننا نحب أن تكونوا على خير ومصدر ثقة للناس، لا أن تكون القرارات عامل إضافي في الشقاق وتنفير الناس أكثر من نفورهم الحالي.
يمكنكم مراجعة هذا القرار ودراسته بشكل موسع من كامل حيثياته وزواياه، حتى يكون قرارًا على الأقل مقنع بأسبابه لأي عاقل، أو أضعف الإيمان يجنبكم حديثًا يغنيكم، أو تتراجعوا إن شعرتم بأن التراجع هو الحق والخير وأن إجراءًا آخر هو الأفضل بالفعل لتحقيق الضبط والسلامة للناس، فهكذا يزيد رصيدكم.
الأسيف عبدُ الرحمن t.me/alaseef0
أحد الاقتراحات: أن يكون هناك مكان مخصص لمحلات بيع الأسلحة والذخائر، أشبه بالسوق الخاص بهم مع قانون ضابط يسير شؤونهم.