هل يشترط العلم في أمراء الجماعات الشامية الكبرى؟ ||من كتاب مائة مقالة في الحركة والجهاد للشيخ أبو شعيب طلحة المسير

هل يشترط العلم في أمراء الجماعات الشامية الكبرى؟[1]

– كثير من جماعات الشام الكبرى تعمل في جهاد العدو، وشؤون السياسة، وتعيين القضاة، وصرف الأموال..، وهذه بالمجمل مهام وزارة التفويض وإمارة الاستكفاء.

– وجمهور العلماء على أنه يشترط لمن تولى وزارة التفويض أو إمارة الاستكفاء أن يكون عالما مجتهدا.

– بل إن إمارة الجماعة قد تستلزم مزيد عناية بالعلم؛ لأن الخليفة يراقب وزير التفويض وأمير الاستكفاء فيقر ويستدرك، وهذه المراقبة لا تتوفر في كثير من الجماعات.

– والإمارة في جل الجماعات الشامية الكبرى تكون نتيجة شورى ونظر واختيار؛ لذا وجب على أهل الشورى مراعاة العلم الشرعي عند الاختيار.

– والدعوة لتولية أهل العلم ليست دعوة لاختيار عالم يخالف سياسة الجماعة كأمير للجماعة؛ بل هي دعوة لتولية أحد علماء الجماعة المعروفين بتبني مشروعها.

– وعدم وجود عالم مجتهد في الجماعة لا يعني إغفال شرط العلم؛ بل لا بد من تقديم الأمثل علما فالأمثل..

– ونحن لا ندعو للنظر للعلم وإغفال غيره، فيشترط كذلك شروط منها: العقل والشجاعة والعدالة والكفاية والرأي..

– وعند عدم توفر من استكمل شروط الإمارة تتم الموازنة بين الصفات، وللعلم ثقل كبير في الموازنة خاصة في ظل الجهاد الشامي والمؤامرات المحيطة به.

– واختيار أحد علماء الجماعة الأكفاء ليكون في منصب الأمير يطمئن الأفراد، ويضبط المسار، ويحجم ظاهرة انقلاب الأمراء على العلماء، وقبل ذلك كله هو طاعة لله جل وعلا.

– اللهم ول علينا خيارنا..

([1]) كتبت سنة 1437هـ.

كتبها

أبو شعيب طلحة محمد المسير

لتحميل نسخة كاملة من كتاب مائة مقالة في الحركة والجهاد  bdf اضغط هنا 

للقرأة من الموقع تابع ⇓

مائة مقالة في الحركة والجهاد الشيخ أبو شعيب طلحة المسير