طاعة الأمراء في القتال بين الفصائل || من كتاب مائة مقالة في الحركة والجهاد للشيخ أبو شعيب طلحة المسير

طاعة الأمراء في القتال بين الفصائل[1]

– سؤال يطرح بين فينة وأخرى: هل نطيع الأمراء إن أمرونا بقتال فصيل ما أو لا نطيعهم؟

ومما يزيد البعض حيرة أن أمراءهم يأمرونهم حينا بالقتال في واقعة ما وينهرون من يمتنع عنه ويصفونه بالتخاذل والجهل، وحينا ينهون عن القتال ويصفون من يقوم به بالتهور أو الظلم أو البغي…

ولا يوجد فصيل من الفصائل الكبرى إلا وقاتل وقوتل وامتنع عن القتال.

وبعد تأمل مقاصد الشرع وتكييف الواقع وحقيقة سلطة الأمراء في بيئتنا الجهادية ومشورة بعض طلبة العلم ظهر أن الأمر له حالات يشرع طاعة الأمراء في بعضها وعدم طاعتهم في البعض الآخر.

وترتبط هذه الحالات بأمرين هما:

أ- الثقة بالأمير أو الشرعي: فالرجل الثقة المعروف بالتقوى والحكمة والرجوع لأهل العلم يختلف قوله عن قول غير الثقة المعروف بالجهل والهوى والتهور والاستبداد بالأمر

ب- ظهور الجريمة وخفاؤها: فالجريمة الظاهرة كالإفساد في الأرض أو إيواء المحدثين أو معاضدة الخوارج على جرائمهم تختلف عن الجريمة الخفية التي تحتاج إلى اجتهاد ونظر وفحص دقيق كالخلافات الفردية أو المشاحنات الشخصية.

= وبناء على ذلك فإن حالات القتال بين الفصائل تدور غالبا بين ست حالات يطاع الأمراء في ثلاث منها ولا يطاعون في ثلاث أخرى، وهي:

*** الحالات التي يطاع فيها الأمراء:

1- إذا كانت الجريمة ظاهرة وجاء الأمر بالقتال “سواء جاء الأمر من ثقة أو غير ثقة” ولم يعارض هذا القتال أحد.

2- إذا كانت الجريمة ظاهرة وجاء الأمر بالقتال من ثقة وخالفه ثقة آخر.

3- إذا كانت الجريمة خفية وجاء الأمر بالقتال من ثقة وخالفه من لا يعتد به.

*** الحالات التي لا يطاع فيها الأمراء:

1- إذا كانت الجريمة ظاهرة وجاء الأمر بالقتال من غير ثقة وخالفه ثقة فنهى عن القتال.

2- إذا كانت الجريمة خفية وجاء الأمر بالقتال من غير ثقة.

3- إذا كانت الجريمة خفية وجاء الأمر بالقتال من ثقة وخالفه ثقة آخر فنهى عن القتال.

نسأل الله أن يصلح ذات بيننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

([1]) كتبت سنة 1436هـ.

كتبها

أبو شعيب طلحة محمد المسير

لتحميل نسخة كاملة من كتاب مائة مقالة في الحركة والجهاد  bdf اضغط هنا 

للقرأة من الموقع تابع ⇓

مائة مقالة في الحركة والجهاد الشيخ أبو شعيب طلحة المسير