تفاصيل ما جرى في جلسةِ أمس

 سألني بعض الأحبة عن تفاصيل ما جرى في جلسةِ أمس، وسأنقل ما جرى بحول الله وقوته؛ لكي يكونُ إخواني المهتمون بالأمرِ على بينة، فنحن في جلسة المحاكمة لم نذهب ممثلين عن أنفسنا بل عن عموم المسلمين في المناطق المحررة، فأقول وبالله التوفيق:

جلسنا مع اللجنة القضائية الثلاثية أنا والشيخ الفرغلي قرابة خمس ساعات، وهي الجلسة الثانية والأخيرة بخصوص القضية:
– بدأ القاضي أبو عزام بذكر أنه لم يكن من شرطنا سماع كل الشهود، وأجابه الشيخ الفرغلي أن نعم، ولكن طلبنا أمس رسميا سماع كل الشهود الجدد وأقرَّه على ذلك عزام وأن هذا من حقه في القضية، وبينا له أنَّ الدعوى مرفوعة على هذه الأسس، وقبلت المحكمة تقديمنا الدعوى واطلاعنا على الأدلة ومناقشتنا فيها؛ فيجب عليهم الوفاء بذلك فأقر أبو عزام هذا الأمر في الأصل.

– ذكرنا أننا جئنا للمحكمة وقدمنا أدلة ومن حقنا أن يُنظر فيها جميعًا؛ فذكر أبو عزام أنه نظر في شهادات جديدة لم نطلع عليها من قبل؛ بعضها يُثبت العمالة على أبي ماريا، وقال إن بعض أدلتنا مباشرة على الموضوع وأخرى غير مباشرة، وأن اللجنة ستنظر في الأدلة المباشرة فقط ولم نتطرق لأمور أخرى مثل طلب أبي ماريا من (أ.م.ت) فتوى حول العمل مع الأمريكان فهذه لا تصلح دليلا في المسألة؛ فلم يتطرقوا لها أصلا، وناقشناه بأنَّ هذا لا يصح فهي ليست دليلا بذاته، وإنما هو دليلٌ بالنظر إليه مع مجموع الأدلة الأخرى يثبت به الدليل القاطع في المسألة فيجب النظر في كل الأدلة.
بعد قراءتنا جميع الشهادات التي اطلعت عليها اللجنة؛ وجدنا أن منها ثلاث شهادات فقط هي التي طلبناها (بينما نحن طالبنا بالجلوس مع أكثر من 35 شاهدًا)، وأما الأدلة التي بحثوها فلم ينظروا إلا في دليلين فقط وهما المتعلقين بالقسام وأبي عبد الله العراقي.. ولم يتطرقوا لباقي الأدلة مع أهميتها في المسألة، وهي أكثر من 30 دليلًا.
فطلبنا سماع باقي الشهود جميعًا، وأكد لهم الشيخ الفرغلي وجهة سماعهم وأهميتها كما هو مكتوب في الدعوى -أيضًا- فرفض القاضي أبو عزام (بعد كلام طويل جدا) ذلك؛ متعللًا بأن قضية العملاء كلها باطلة من أصلها؛ فتعتبر شهادتهم غير مجدية في تغيير قناعته.
فقلنا له: هذا كلام غير صحيح ولا يحق لك قضاءً ردُّ الشهود بهذا السبب، وربما يكونون غير عملاء لكن اعترفوا على أبي مارية لأنه عرض عليهم العمالة.. إلخ وهذا يَظهر عند مواجهتهم بالمحققين، فأصر على الرفض.

والعجيب أنه خلال الجلسة أكد أبو عزام أن الموقوف (ط) عليه شكوك -ولا يزال في السجن-، وقلنا له إن قائد الهيئة يقول إنه 90% عميل، بل زاد أبو عزام: هناك شكوك في المجموعة الأولى التي اعتقلت في قضية العملاء، وذكر كذلك أن الموقوف (ع.ح) حكم عليه بالعمالة وصُدِّق الحكم، ولكن لم ينفذ حكمه لليوم.
فقلنا له: “ونحن طلبنا هؤلاء شهودًا وأنت لم تحضرهم -أيضا-، وهذا يرد ما ذكرته في النقطة السابقة أنك لن تغير قناعتك، ويدل أنك لم تستوف التحقيق ولم تعطه حقه”، فأحرج، وقال لقاضٍ آخر في اللجنة: ما رأيك بإحضار (ط)؟!
فقلنا: لا بد أن تحضروا كل الشهود ولن نرضى ونقبل بأقل من ذلك، وهذا حق القضية عليكم.

وفي الجلسة قلنا لهم: من حقَّق مع أبي مارية هو قائد الهيئة بنفسه، وهو الذي حرر التحقيق معه بخط يده، فكيف لا تحضرونه للشهادة (ونحن اشترطنا عليكم ذلك من البداية ووافقتم)، ولا يوجد فيه قصة مؤامرة المحققين المزعومة، وأيضا يوجد تناقضات في كلامه بالنسبة لتواصل أبي مارية مع المخابرات الفرنسية حيث تناقض الحديث إثباتًا ونفيا بخصوص هذه القضية؛ فلا بد من مناقشته أمامكم فيه، ولا بد من تحرير هذه المسائل وأيضا لا بد من فحص جوال أبي مارية؛ فلم يحر جوابا وسكت.

سأل أبو عزام الفرغلي: لو سلمتَ لي تنزلًا بأن كل المتهمين بالعمالة بُرءاء؛ هل تجد لي عذرًا في عدم سماع شهادتهم على أبي مارية؟
فأجابه الشيخ الفرغلي: لا عذر لك أبدًا في عدم سماعهم، وأنا عضو المجلس الأعلى للإفتاء ولست شخصُا عاديًا لئلا تلبي طلباته في الادعاء وطلب الشهود؛ مهما ظننت أنت أن هؤلاء الشهود برءاء -وهو ليس موضوعنا-، ثم هناك شهود عملاء أو مشكوك فيهم عندك، ولم تحضرهم أيضًا، وهناك تحقيقات الجولاني واعترافات أبي يزن وأبي ماريا نفسه… إلخ > من إدلب: وخلال الترافع؛ أطلعتنا اللجنة على بعض الشهادات التي نظرت فيها المحكمة، وهي:
1- شهادة المسؤول العسكري (أ.ع) قال: جاءني شخص اسمه (أ.س) -وهو قائد كتيبة في حلب- وعرض علي الجنسية التركية وتحسين وضعي وطلب مني العمل مع رجل اسمه “عمار” مسؤول الشرق الأوسط للانتربول الدولي، وذكر لي أنه يريد قيادات من الهيئة للعمل في جلب المعلومات لهم، فلما رآني مترددا، قال لي: ليش متردد؟ أبو ماريا شغال معنا، والآن أفتح لك تواصلًا مباشرًا بين مسؤول الانتربول وأبي ماريا.
قال الشاهد: ومن يومها أخبرت ملف التحالف في الجهاز الأمني بالأمر وطلبوا مني سحب يدي من الموضوع وتم ربط أخ أمني اسمه “ع” مندوب ملف الخطوط بالعراقي للتأكد من المعلومات، ولا ندري ماذا جرى بينه وبين أبي سعيد؛ فأنا تركت الموضوع.
وقد كان تعقيبنا على هذه الشهادة بأن قلنا: يتوجب استدعاء (أ.س) المذكور لسؤاله عن القضية، وكذلك يجب استدعاء “ع” الأمني المكلف بمتابعة القضية لمعرفة أين وصلت، ولكن لم تستجب اللجنة للمطلبين واكتفت بهذه الشهادة.
وبررت اللجنة أن هذا التجنيد كان لصالح الاستخبارات التركية وليس لصالحِ الأمريكان؛ مع أن (أ.ع) اعترف ووقع الشهادة على أن التجنيد كان للانتربول الدولي.

2- شاهد اسمه “أ.ع.ع”: قال لي أبو ماريا: جهز حالك أخليك ضابط في المنطقة الخضراء ببغداد.
وقال: إن أبا ماريا عميل حيث يوجد شخص اسمه “س.ب.ع” كان يذهب للعراق، ومرة رأيته فذكر لي أنه جاء لسوريا بمهمة من رئيس البرلمان العراقي، وكان يجلس لأجلها مع أبي ماريا فكان “س.ب.ع” هذا هو الوسيط بين رئيس البرلمان وماريا، ومن يوم اعتقال أبي ماريا لم يعد بصير يأتي إلى هنا مطلقًا.
ملاحظة: علقت اللجنة أنَّ الرجل الشاهد غير طبيعي وعنده غلو وبالتالي لم تنظر كثيرا لشهادته!!

3- الشاهد (أ.أ.ح) قال: كان لأبي ماريا تواصلات غير رسمية مع تركيا فوصلتنا أخباره فنبهناه لتركها ووعدَ بالالتزام.
وذكر أن أبا ماريا لما بدأ يعترف بالفساد المالي “طفشت من الجلسة من كثرة فساده المالي”!
تعقيب: طلبنا اللقاء مع (أ.أ.ح) لمناقشته في تفاصيل شهادته فلم يتم الاستجابة للطلب مع أن هذا كان شرطًا لنا في الجلسة الأولى واللجنة أقرتنا عليه.

4- أحضرت اللجنة شاهدان أخفت اسمهما ذكرا براءة أبي ماريا من تهمة ضرب قسام الأردني، وذلك أنهم حضروا جلسة بعد هذه القضية حضرها جمع من المشايخ حكى فيه أبو ماريا ما جرى معه أمام قسام وتصالحوا وكان هذا في آخر يوم إفطار.
عقبنا: لم نطلب هذين الشاهدين، ولكن قسام كان يذكر للشباب حوله أن أبا ماريا عميل بسبب هذه القصة؛ فلنستدعِ من سمعوا منه ذلك وهم شهود أحياء، ولكن اللجنة اكتفت بهذين الشاهدين على تبرئته ولم تحب سماع الشهود الآخرين! مع أن الشرع يُقدم فيه المثبت على النافي.
وطلبنا من اللجنة ذكر شهود عندنا بعكس ما ذكروه، ولكن لم تستجب للطلب.

وبعد مداولةٍ لما ذُكر أعلاه وعدم تجاوب اللجنة معنا في النظر بباقي الأدلة وذكرها أنَّها تكتفي في القضية بما ذُكر؛ رغم إقرارهم بسوء أبي ماريا -كما أقروا-؛ فقلنا لهم: إن لم يُستدعَ كل الشهود كما هو الشرع والمقرر في القضاء فسنسحب الدعوى؛ لأن هذا مخالف للشرع ومخالف لشرطنا عليك في بداية الادعاء، فطلبت اللجنة مهلة للمداولة (استمرت ساعة تقريبًا -دون وجودنا-) ثم بعدها جلسنا معها، وأطلعتنا على بعض الإفادات الأخرى التي لم تؤثر معنا في شيء، ثم قالت: الأمر عندكم، فسحبنا الدعوى.. مع أن القضية لم تأخذ معهم سوى أسبوعٍ فقط.

ذكَّرنا اللجنة بالله ودماء المجاهدين وأن هذه قضية خطيرة، وسألناهم الله أن يقولوا فيها ما يُبرئهم أمام الله.
ثم وقعنا على سحب القضية ورفع يد اللجنة عن النظر فيها؛ لأنها بنفسها لم ترضَ أن تنظر في سائر الأدلة، ومضينا راشدين قربة الساعة الثانية عشر مساء.
والله الموفق

#الزبير_الغزي
https://t.me/+8kYIRWj4zm81MTM0