أثار تصريح وزير الخارجية التركي أوغلو حول السعي للمصالحة بين النظام النصيري والمعارضة السورية موجة من التعليقات والبيانات والمظاهرات لإنكار هذا التصريح ورفض الصلح مع النظام النصيري..
وهذا أمر طيب.. ولكن هذا وحده لا يكفي للوقوف في وجه هذه المؤامرة والخيانة لهذا الجهاد المبارك وتضحيات أهله ودماء الشهداء فلا بد أن يتبع ذلك بالأعمال والقرارات التي تدل على صدق هذه الشعارات والبيانات وإلا فسيكون المصير ما يريده الوصي والحليف الداعم نسأل الله السلامة..
وإن من أهم هذه القرارات رفض الوصاية الدولية على هذا الجهاد المبارك ولنا في طالبان أسوة حسنة في هذا الباب وأما البيانات حمالة الأوجه فلا تصلح في مثل هذه الحالة من القرارات المصيرة..
ومن أهم الأعمال فتح الجبهات الراكدة ركود الماء الآسن واسترداد المناطق المحتلة ودعم المجاهدين في مناطق سيطرة النظام وخاصة في دمشق ودرعا وعدم التضيق على المجاهدين ورد الحقوق إليهم.. وغير ذلك من القرارات والأعمال التي تعيد هذا الجهاد المبارك إلى الطريق السليم وتمنع المصالحة مع النظام قولا وعملا..
فبذلك نعلم صدق هذه الشعارات والبيانات والأقوال فقد رأينا فيما مضى شعارات وبيانات ترفض وتنكر أمورا أضرت بهذا الجهاد المبارك ثم كان التطبيق على أرض الواقع يناقض ذلك فيتم تنفيذ ما يريده الوصي والداعم بحجة السياسة الشرعية ومصلحة الأمة والأمثلة على ذلك كثيرة..
فمن ذلك رفض الهدنة مع النظام فقد خرج الشرعي العام لهيئة تحرير الشام عبد الرحيم عطون في تلك الأيام بكلمة مرئية مزلزلةلرفض ذلك بعنوان (الشام أمانة فلا تهادن) ثم بعد فترة من الزمن رأينا الهدن والتطبيع وفتح المعابر وسفك دماء من يعارض ذلك..
وكذلك رأينا الرفض والإنكار الكبير لدخول الدوريات الروسية فقد صرح الجولاني بنفسه أنه لا أحد يقبل بذلك ثم بعد فترة تم إدخالها..
وكذلك الأمر في الموقف من أستانا وسوتشي والموقف من إدخال الجيش التركي وغير ذلك فكنا نرى البيانات في واد والتطبيق على الأرض في واد آخر (واد الوصي والداعم)..
فمن لم يتخذ الإجراءات العملية الصادقة لمنع المصالحة مع النظام فلن تنفعه البيانات فإنه شاء أم أبى يسير نحو حتفه للمصالحة مع النظام تحت ولاية الوصي والحليف الداعم نسأل الله العافية.
اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين
د. سامي بن محمود العريدي -ثبته الله-
15محرم 1444