💡
💡 وبداية ترك شعيرة الاحتساب والأمر بالمعروف: قصرها على المتفق عليه قطعي الدلالة قطعي الثبوت؛ فما من منكرٍ إلا وفيه وجهٌ من وجوه الخلاف؛ فقصر الإنكار على المتفق عليه: يمنع أي إنكار.
وكلا الأمرين مخالفٌ لما استقر عليه علماء أهل الإسلام:
– فكشف الوجه في زمن الفتنة: من السفور الذي لم يُنازع أحدٌ في وجوب تغطيته، ولا ينسحب خلافهم في تغطيته؛ على امرأةٍ شابة تخرج كاشفة الوجه أو مزينته أو متخصرة الثوب رأسها كسنام الإبل.
– وأما قصرُ الإنكار على ما اتُفق عليه فقط؛ فلم يقل هذا أحدٌ بإطلاق، بل يُنكر على الخلاف الضعيف وغير السائغ؛ كمن شرب النبيذ مقلدا لأبي حنيفة، أو قال بنكاح المتعة اتباعًا لبعض السلف؛ فلو احتجَّ بكل خلافٍ في فِعل المنكر لما بقي قولٌ إلا وفيه من قَال به.. فيُغلق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلية؛ كما قيل:
فازن ولط وقامر واحتجج… في كل مسألةٍ بقول إمام!
#الزبير_الغزي