المجرم الجولانيُّّ و مزاودات المفلسين(8)
تحكيم الشَّريعة و إقامة الدِّين(1)
إنَّ تحكيم الشَّريعة و إقامة الدِّين واجبٌ عظيمٌ و هدفٌ أصيلٌ بُذِلَتْ في سبيله مهجٌ و أرواحٌ و دماءٌ،
و لأجله قُدِّمَتْ أموال و بنونَ و تضحياتٌ و أشلاءٌ،
و أضحى كذلك وصية متجددة من الآباء للأبناء،
و دَيْناً يتركه الشُّهداء في عنق أصحابهم الأوفياء،
يتواصون به جيلاً بعد جيلٍ و يرفعون اللِّواء.
إلا أنَّ المنافقين الجبناء و المارقين الدُّخلاء من البغداديِّ و الجولانيِّ و أشباههم أبوا إلا أن يشوِّهوا هذا المعنى العظيم و الهدف النبيل و يستغلُّوه لتحقيق أحلامهم الشَّيطانيَّة و نزواتهم السُّلطانيَّة، فرفعوا شعار تحكيم الشَّريعة الغرَّاء و إعادة سلطان اللَّه لأرض الشَّام، و زاودوا على خصومهم و منافسيهم بها و اتَّهموهم بمحاربتها و تعطيلها، ثمَّ سفكوا دماءً معصومةً باسمها ما جاءت الشَّريعة إلا لحفظها بحقِّها، و عندما يتبصَّر المنصف حقيقة هؤلاء الدُّخلاء يدرك جيِّداً تلاعبهم و خداعهم و أنَّهم هم أعداء الشَّريعة و من أشدِّ المعطِّلين لها و المشوِّهين، و سنكشف في هذا المقام جزءاً من خداعهم و تعطيلهم للشَّريعة و تلاعبهم بالدِّين و الأحكام.
ففي نيسان 2012 قدَّم الشَّيخ أبو عمر سراقب و د.معاوية حج أحمد (أبو خالد) تقبَّلهما اللَّه بشكوى إلى الجولانيِّ على أمير ادلب حينها أبي عمادٍ الجزراويِّ بسبب استهتاره بتفجير المفخَّخة بعيدةً 75 متراً عن الفرع الأمنيِّ الهدف فأصابت بيوت المدنيِّين في مدينة ادلب و منها بيت أحد أقاربي، لم يلتفت المخادع الجولانيُّ لا للمدنيِّين و لا للدِّماء المعصومة، و لم يقبل الشَّكوى و منع محاكمة المجرم أبي عمادٍ بل و قام بترقيته و جعله ملازماً له، و أرسل أمراً لأبي عمر و أبي خالد بالانتقال لقاطع حلب كي يتمَّ طيُّ الجريمة كاملاً.
و في 2014 تمَّ تعيين المجرم أبي أحمد توَّامة مسؤولاً أمنيّاً لمدينة حلب بتزكيةٍ من خاله الذي كان أمير المدينة حينها من دون دورةٍ شرعيَّةٍ أو عسكريَّةٍ و من دون أن يرابط و لو ساعةً واحدةً، و كان أبو أحمد يتفاخر أنَّه عمل محقِّقاً مع النِّظام النُّصيريِّ 17 عاماً، و هو معروفٌ بسوء خلقه و فساده و سرقته و إجرامه، فقَدَّمْتُ شكوى لأمير حلب حينها أبي حسن تفتناز لعزل هذا المفسد و غيره و محاسبتهم، فلم يستطع أبو حسن فعل شيءٍ بسبب التَّوازنات القائمة بين مافيات الفساد ضمن قيادة الجولانيِّ إذ أنَّ كلَّ فاسدٍ يتبع لفاسدٍ أكبر، فتركت على إثر ذلك عملي بالمتابعة و قلت لأبي حسن: لن أكون مبيِّض أوريس!.
و بعد عزل أبي حسن و تكليف الشَّيخ حمُّود تقبَّله اللَّه بدلاً منه تمَّ اعتقال المجرم أبي أحمد توَّامة و حكم عليه القاضي أبو جابر الحمويُّ بالقتل لأنَّه مفسدٌ في الأرض، فتدخَّل مباشرةً المنتكس أبو محمَّد عطُّون -بتوجيهٍ من الجولانيِّ- و ضغط على أبي جابر لتخفيف الحكم بذريعة أنَّ أبا أحمد كان أمنيّاً يعمل مع الجماعة، كما بُتِرَتْ بعض أصابعه في قتال الفصائل، فاستجاب أبو جابر للضُّغوط و خفَّف حكم القتل إلى قطع اليد،
كلَّمني حينها الأمنيُّ العامُّ السَّابق عدَّة مرَّاتٍ و كلَّم كذلك عدَّة أمراء آخرين من أجل تنفيذ الحكم، لكنَّ عطُّون تهرَّب من اللِّقاء معه لأجل عدم تنفيذه، حتى تفاجأ الجميع بإصدار عفوٍ عن المجرم أبي أحمد و الاكتفاء بمدَّة سجنه -9 شهورٍ تقريباً- إضافة لعدَّة جلداتٍ.
صُدِم الجميع من جرأة عطُّون على تعطيل الشَّريعة و التَّلاعب بالأحكام و من فعلته الخسيسة التي تشابه فعل بني إسرائيل، كما أخبر نبيُّنا صلَّى اللَّه عليه و سلَّم: “إنَّما هلك الذين قبلكم أنَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه و إذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايم اللهِ لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ سرقت لقطعت يدها“،
و يعمل المفسد أبو أحمد حالياً في محكمة جنديرس و يتواصل مع أمنيَّة الهيئة ليساعدهم بمشروعهم الإجراميِّ شمال حلب.
ليست هاتان الحادثتان نادرتين أو فريدتين بل حدث مثلهما عشرات الحوادث ذكرت بعضها قديماً و سأعيد ذكرها بإيجازٍ دون شرحٍ إضافة لحوادث أخرى في الحلقة القادمة إن شاء اللَّه.
يتبع إن شاء اللَّه
أبو العلاء الشامي