أطلقت مجموعة من الفعاليات الإعلامية حملة بخصوص إطلاق سراح المظلومين من السجون في المحرر، واستجابة لهذا المطلب الحق، وباعتبار أن تصريحنا يخص سجون الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام، فإننا نوضح النقاط المهمة التالية:
لا يُشرع اعتقال أي شخص دون الحصول على إذن قضائي، إلا في حالات استثنائية ضيقة، كالاشتباه القوي والذي يقترب لدرجة التأكد بثبوت الجرم حيث يتعذر عندها الانتظار ويتوجب التدخل -الجرم المشهود- ، كذلك لا يُسمح لمكاتب التحقيق بإصدار الأحكام على سجنائها فهي ليست صاحبة هذا التخصص، وإنما يتم رفع القضايا والاضبارات إلى اللجان القضائية لإصدار الأحكام الشرعية وتمر بمراحل عدة حسب الجرم، فإن ثبت الجرم يتم تأكيد الحكم بعدها بمصادقة لجنة عليا، وفي حال لم يثبت أي جرم بحقه، فيتم إخلاء سبيله.
و نؤكد أن أصل التعامل مع جميع السجناء ينبثق من أحكام شرعنا الحنيف الذي يضمن الحقوق ويحفظها للسجين، كاحترام إنسانيته وكرامته، وتقديم الرعاية الصحية، وتوفير الطعام والشراب الكافي، مع فتح باب الزيارات لعوائل السجناء حسب ما يتيحه سير القضية.
يسعى القضاة إلى تحري الحق والعدل بما يتيحونه من محاكمات عادلة، يستطيع فيها المتهم أن يعبر عن موقفه ويدافع عن نفسه ويدلي بحججه.
لقد ذكرت الحملة عدداً من أسماء السجناء لدى هيئة تحرير الشام ،قمنا بتأكيد وجود بعض تلك الأسماء لدى سجون الهيئة مع توضيح حالها ونفينا البعض الآخر، وأعقب ذلك الرد والإفصاح عن مصير الأسماء الموجودة وذلك عبر مجموعات التواصل.
إن الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام يحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة يفرضها واقع المنطقة، ويواجه أخطاراً تعمل لزعزعة أمن المحرر، ويعمل بكل طاقته وإمكانياته، ويصل مسؤولوه الليل بالنهار لمواجهة تلك التحديات لينعم أهلنا بنعمة الأمن والأمان، وهم يفتحون أبوابهم لمن يريد الاستفسار عن أي سجين، فلديهم درجة عالية من الشفافية والمسؤولية للإجابة عن التساؤلات حول السجناء ومصيرهم، ونؤكد أن سجون الهيئة لا تحوي إلا أصحاب القضايا الأمنية الخطيرة فقط.
من هنا نشكر كافة الإخوة الأفاضل المساهمين في هذه الحملة، على حرصهم الذي نتشاركه معاً، ونثمن روح المسؤولية التي أبدوها تجاه المحرر وأهله، ونؤكد أن العاملين في الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام قد حملوا أمانة هذا العمل تكليفاً وليس تشريفاً، وقد أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية.
مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام
المصدر