أرسل لي بعض الأحبة يقول: إنك تتهم العسكريين بالعمالة.. وهذا لا يجوز!

⚡️ أرسل لي بعض الأحبة يقول: إنك تتهم العسكريين بالعمالة.. وهذا لا يجوز!

فقلت له:
أيها الكريم؛ معاذ الله أن أتهم مسلمًا بما ليس فيه؛ فمن قال في مسلمٍ ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة.. ولا أنا ولا غيري من الذين تكلموا في القضية اتهموا أحدا بعينه أو باسمه ورسمه؛ بل مطلبنا بتشكيل محاكمة وإقامة لجنة مستقلة إنما غايتُه إنصاف العسكريين البرءاء والوقوف معهم في محنتهم الكبيرة التي جرت لهم.. عوضهم الله خيرًا.

ثم إن هذه القضية الخطيرة؛ ليست متعلقة بالعسكريين فقط، بل العسكريون المعتقلون على ذمتها لا يبلغون سوى الثلث تقريبًا؛ فهي قضية عامة دخل في شَركها إعلاميون وإداريون وأمنيون وشرعيون.. الخ؛ فجعلها في العسكريين فقط تصوير خاطئٌ لها.
وهذه القضية جرى فيها كلام كثير كثير منذ عدة أشهر.. فطيُّها بالطريقة التي رأيناها بعد حجم التشويه والضخ المعلوماتي الخطير الذي جرى فيها؛ يُفقد الثقة بأي ضمانات للعدالة والوصول للحق في هذه القضية أو في غيرها..

فما هي الضمانات لعدم تكرارها؟
وما الذي يُثبت قطعًا كذب ما قيل عن المعتقلين -رغم أن بعضه ذُكر فيه أدلة مادية محسوسة ولا يزال الشهود على الأدلة المزعومة أحياء يُرزقون-!
ثم لو كانت كلها تلفيقًا في تلفيق.. فماذا يجري وراء السجون في المناطق التي حررت بدماء المجاهدين والمسلمين.. لقد كنا نسمع الكثير؛ فبتنا اليوم نرى؛ فمن يوقف هذا الذي يجري ومَن يمنعه؟!

ولذلك؛ فكل ما يريده العقلاء وأهل العلم؛ تحقيق العدل في هذه القضية، وذلك بالوصول لأمرين إن تحققا يسكت الناس وتنتهي القضية، وهذا الأمران هما:
1- ضمانات لعدم تكرر الأمر: فما الذي يضمن أن نفس الفعل يجري غدًا بعنوان آخر؛ معي ومعك ومع غيرنا من المسلمين.! وذلك بإجراء إصلاحات شاملة في العمل القضائي والأمني.
2- اليقين بالبراءة: المستلزمة لمحاسبة المتسبب بذلك أو الواقع فيه؛ فيقين البراءة / العمالة؛ سيحاسب فيه أحد الطرفين: المعتقَل أو المعتقِل..

وأما أن يخرج المتهمون بدعوى ضغط المحققين عليه فقط، ولأنهم أهل سابقة؛ فليس كلامًا شرعيا.. فكم من فاضلٍ قد انتكس على أعقابه، ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كثيرًا ما يردده: (اللهم يا مقلب القلوب.. ثبت قلبي على دينك).
وفي سوح الجهاد عشرات الكبار الذين وقعوا في فخ العمالة؛ لولا ان المقام لا يصلح لذكرهم لعددتُّ منهم عشرًا وأكثر..

أكرر: أنا لا أتهم أحدًا بعينه، لكني أعلم يقينا -بناء على الروايات الموثقة اليقينية- أنه يوجد عملاء في القضية، وما ذُكر لنا ولغيرنا من اعترافات وحوالات وأموال وجدوها وأدلة متطابقة.. الخ؛ تمنع يقينا كون الملف عبارة عن فبركة فقط للجميع..
نعم هناك مظلومون يقينًا في القضية، ولكنَّ الحابل دخل بالنابل، واختلطت الأمور، والمرء لم يعد يدري فِعلا من البريء ومَن المتهم..!!

لذلك فالنصيحةُ لوجه الله تعالى أن يطالب الإخوة المفرج عنهم بلجنة مستقلة تنظر في الأمر؛ والله هذا أفرح لهم، وأسلم لدينهم، وزيادة في موثوقية سلامتهم من أي شك أو مرية.. وفيه مطالبة حقيقة بمحاسبة مَن تسبب بهذا الظلم لهم.. فما الذي يمنعهم من ذلك؟

والله ولي التوفيق
الزبير الغزي